قال رئيس حزب "يمينا"، "نفتالي بينيت"، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، الأحد، إن "تداول السلطة أمر طبيعي"، وطالب رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، بالتوقف عن تحريض أنصاره على الأحزاب اليمينية المشاركة في الائتلاف الحكومي الذي يتشكل لإقامة حكومة "بينيت" بالشراكة مع "يش عتيد" برئاسة "يائير لبيد".
وقال "بينيت" إن "نتنياهو" كان قد توصل إلى تفاهمات مع رئيس القائمة الموحدة، منصور عبّاس، لتشكيل حكومة تعتمد على دعم الموحدة، مشيرا إلى أن العرض الذي حصل عليه منصور عباس للمشاركة في حكومة "نتنياهو" كان أكثر سخاءً من ذلك الذي حصل عليه للانضمام إلى حكومة "بينيت – لبيد"، وقال إن الأحزاب اليمينية في الائتلاف الجديد كانت أكثر "خشونة ومحافظة" خلال المفاوضات مع "الموحدة".
وقال "بينيت" مخاطبا "نتنياهو" :"السلطة ليست حكرا على أحد، "إسرائيل" ليست مملكة، حرر الحكومة لنمضي قدما". وأشار إلى ما وصفه بـ"آلة العنف التي تعمل ضد أعضاء الكنيست من ‘يمينا‘ و‘تيكفا حداشا‘"، وقال إنها "عملية موجهة تهدف إلى تفكيك أحزاب اليمين ودفع أعضائها إلى الانشقاق والتصويت ضد الحكومة الجديدة".
وطالب "بينيت" رئيس الكنيست، "ياريف ليفين"، بالدعوة لعقد الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل لتنصيب الحكومة الجديدة؛ وقال "بينيت" مخاطبا "ليفين" :"أعلم أن نتنياهو يضغط عليك لتأخير عقد الجلسة أو المماطلة أو جر الوقت وكسب 5 أيام إضافية في محاولة لاصطياد مشتقين. ربما كان ذلك لصالح نتنياهو، ولكن أن تعلم أن ذلك ليس لصالح الدولة. لقد أقسمت بالولاء للدولة وليس لشخص معين".
ويتعين على الحكومة الجديدة أن تضع الاتفاقيات الائتلافية وخطوطها العريضة على طاولة الكنيست قبل 24 ساعة من التصويت على تنصيبها، ولذلك لن يكون بالإمكان التصويت قبل يوم الأربعاء.
ويسعى الليكود إلى التصويت على تنصيب الحكومة الأسبوع المقبل، كي يواصل في الأيام المقبلة ممارسة الضغوط على أعضاء الكنيست من حزب "يمينا"، برئاسة "نفتالي بينيت"، من أجل أن يعارضوا المصادقة على تنصيبها.
ويمارس "نتنياهو" ضغوطا على عضو الكنيست "نير أورباخ" من "يمينا"، كي يعارض تنصيب الحكومة، التي سيتولى رئيس حزبه، "بينيت"، رئاستها في النصف الأول من ولايتها.
وطالب "بينيت" بأن يستقيل "أورباخ" من الكنيست. وفي حال استقال غدا، ستدخل استقالته حيز التنفيذ بعد 48 ساعة، وبحيث لن يكون بديلا له يؤيد تنصيب الحكومة. لكن توازن القوى في الكنيست سيكون 60 عضو كنيست يؤيدون الحكومة الجديدة مقابل 59 يعارضونها. ويميلون في "كتلة التغيير" حاليا إلى تنصيب الحكومة يوم الأربعاء.
يشار إلى أن عدد أعضاء الكنيست من أحزاب "كتلة التغيير" هو 58، لكن عضو الكنيست "عاميحاي شيكلي" من "يمينا" أعلن أنه سيعارض الحكومة، لينخفض العدد إلى 57، يضاف إليهم 4 أعضاء كنيست من القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، برئاسة منصور عباس. أي أنه سيدعم هذه الحكومة 61 عضو كنيست، أو 60 عضو كنيست في حال لم يؤيدها "أورباخ". لكن إذا عارض "أورباخ" الحكومة من دون إعلان مسبق، فإن هذا سيسبب حرجا كبيرا لـ "بينيت ولبيد"، ولن تُنصب الحكومة.
