موجة من البرد الشديد وأزمة مالية خانقة وبعض اللامبالاة أحيانا توفر الأسباب لجعل انتشار انفلونزا الخنازير في الضفة الغربية كالنار في الهشيم، وقد قتل الفيروس حتى الآن ثلاثة أشخاص في شمال الضفة من عشرات الحالات المصابة بالمرض،منها بضع حالات خطيرة و أخرى دون ذلك. هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها الضفة الغربية للإصابة بمرض انفلونزا الخنازير ولكنها اليوم اقل استعدادا لمقاومة المرض، حيث كانت وزارة الصحة في الماضي تواجه الأمر بكفاءة عالية وتنفق الأموال الطائلة لفحص الحالات المشتبه بها، ولكن الفحوصات بعد ذلك اقتصرت على الحالات الأكثر صعوبة ولكبار السن المصابين بنقص المناعة ولمن يشكل المرض خطرا على حياتهم، أما الآن فإن وزارة الصحة تطالب المصابين بالانفلونزا بالتزام البيت مع إعطائهم بعض الإرشادات والتطمينات، وإذا استعصى الأم تنصحهم بالتوجه الى المشفى لتلقي العلاج اللازم، وذلك لأن السلطة الوطنية الفلسطينية تمر بأزمة مالية غير مسبوقة، وهي عاجزة عن توفير رواتب الموظفين الذين لم يعد بإمكان بعضهم الوصول إلى مراكز عملهم ومنها المراكز الصحية. بالأمس توفيت سيدة بسبب المرض، ولكن الغريب انه تم اكتشاف السبب بعد الوفاة التي حدثت خلال نقلها للمشافي الإسرائيلية، تلك السيدة كانت نزيلة أحد مشافي الضفة لسبب غير " الانفلونزا"، وكانت في غرفة متعددة الاسرة تختلط بالنزلاء وموظفي المشفى وكذلك بالزائرين لها ولغيرها لثلاثة أيام، أي أن المشفى أصبح مركزا لنشر العدوى،وهذا دليل على ان هناك تقصيرا في جانب ما يساعد على تفشي المرض،وهذه نقطة خطيرة جدا تقع مسؤوليتها على وزارة الصحة في الضفة بالدرجة الأولى ولا بد من اخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة " الوباء" وخاصة اننا نمر في ظروف غير طبيعية ولا نملك الإمكانات والأموال اللازمة للتعامل مع المرض بالطريقة المناسبة ولسنا بحاجة إلى الإهمال واقتراف الأخطاء . آثار الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية بدأت تشكل خطرا على حياة المواطنين فضلا عن ضيق المعيشة لآلاف الأسر المعتمدة على الله ثم على راتب اخر الشهر، ونحن ندرك أن الحكومة تدرك_كما تقول_ لصعوبة الموقف، ولكن إدراك وجود خطر يستدعي التصدي له وإزالة آثاره.