صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين).

ووفق صحيفة (الغد) الأردنية، فقد أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

ووفق الصحيفة فسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام؛ ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.

أخبار ذات صلة

لائحة اتهام إسرائيلية ضد فلسطينيين بزعم محاولة "تصفية" عالم نووي

سقوط طائرتين مسيّرتين أطلقتا على الاحتلال شمال الأردن

وقال مصدر في محكمة أمن الدولة إنّ من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.

وفيما يلي أبرز تفاصيل اللائحة:.

تم الاتفاق بين الشريف حسن وعوض الله والأمير حمزة على ضرورة الانتقال الى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسسة العرش والدولة بكافة أركانها ومؤسساتها لإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار.

باسم عوض الله قدم المشورة حول عدد من التغريدات التي كانت سنتشر على حساب الأمير حمزة بناء على طلب الأمير.

الأمير حمزة كثف اللقاءات التحريضية مع عدد من شرائح المجتمع، بتشجيع من الشريف حسن وعوض الله.

الأمير حمزة استغل حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى.