صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن على لائحة الاتهام في “قضية الفتنة” المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، والمتعلقة بكلٍ من باسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي السابق) والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسن.
وأسند للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة للمشتكى عليه الثاني.
ووفقاً لوسائل إعلام أردنية، فإنّ باسم عوض الله والشريف حسن سيمثلان أمام المحكمة الأسبوع المقبل.
وتثبت لائحة الاتهام بالأدلة وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن.
وزكّى الشـريف حسـن، عوض الله إلى الأمير حمزة لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم.
وأضافت أن “لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير”.
وبينت أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع.
وتابعت: “الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة”.
وبحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات.
“استغل الأمير حمزة حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى”، وفقاللائحة.
وأضاف: “بعد حادثة مستشفى السلط، استلم الشريف حسن رسالة من عوض الله مفادها: لقد حان وقت H وهذه تعتبر الشرارة”.كما ذكرت قناة (المملكة)
وقبل يومين، نشرت صحيفة (القدس العربي) جانباً مما قالت إنّها تسريبات مثيرة لبعض الاتصالات بين الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد في (قضية الفتنة).
وقالت الصحيفة أنها اطّلعت من مصادر دبلوماسية غربية على بعض تفصيلات سجلات الاتصال بين الأمير حمزة بن الحسين و الشريف حسن بن زيد.
