أدلى "الداعية" المصري محمد حسين يعقوب، بشهادة صادمة، أمام إحدى محاكم القاهرة، بشأن ما بات يعرفُ بـ"خلية داعش إمبابة"، فتحدث عن أفكاره وآرائه التي كانت منهلا لعدد من المتهمين في قضايا إرهاب.
ومثل محمد حسين يعقوب الذي عرف كداعية متشدد طيلة سنوات، أمام القضاء في القضية رقم 271 لسنة 2021، ضمن "جنايات أمن الدولة طوارئ".
وتبرأ يعقوب من الأفكار المتشددة ومما فعله المتهمون، الأمر الذي تسبب في ردود فعل اجتاحت وسائل التواصل، واستغرب معلقون أن يتنصل من مسؤوليته بينما طالب آخرون بسجنه.
أول ردود الفعل كان بلاغا تقدم به المحامي المصري، هاني سامح، إلى النائب العام، وجاء فيه أن ما ورد بشهادة يعقوب وإقراره بمزاولته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل رغم كونه حاصلا على "دبلوم المعلمين" في سبعينيات القرن الماضي لا غير، وأنه قام بتقسيم المجتمع إلى فئات تقاسمها مع دعاة إرهاب آخرين هم أبو إسحاق الحويني واسمه حجازي شريف ومحمد حسان.
وقال البلاغ" تربح يعقوب من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوع رسميا من الخطابة، وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقة الإخواني محمد عبد المقصود في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من 30 عذراء رغم كهولته".
واستند البلاغ إلى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون، واستناداً الى المادة الثانية وبها أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها.
وأشار البلاغ إلى المادة الخامسة وتنصيصها على العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، ومضاعفة العقوبة حال التكرار، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص كم هو ثابت بشهادته في قضية "دواعش إمبابة" ولإضلاله الشباب ونشر المنهج المتطرف.
ضياع الشباب
وقال المحامي هاني سامح في تصريح خاص لـ" سكاي نيوز عربية"، "تقدمت بالبلاغ ضد محمد حسين يعقوب لارتكابه عددا كبيرا من الجرائم الواردة بقانون العقوبات المصري، فنحن أمام شخص لا يحمل أي شهادة علمية موثقة في مجال عمله، كما أنه مارس الدعوة و الخطابة بالمخالفة للقانون المصري ".
وتابع سامح، أن محمد حسين يعقوب لم يكتف بذلك فقط بل تسبب في ضياع عدد كبير من الشباب وباع لهم الوهم وجعلهم فريسة للجماعات المتطرفة والدواعش.
وأردف المحامي أن شهادة محمد حسين يعقوب أمام المحكمة أثبتت جريمته والتي يعاقب عليها وفقًأ لقانون العقوبات المصري بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات.
و أضاف مقدم البلاغ، أنه استشهد في بلاغه بما تقدم به أيضًا محمد عبد المقصود، حول قيام المبلغ ضده بالزواج أكثر من 30 زيجة، وذلك عبر الزواج والطلاق من الزوجة الرابعة، وجميعهن من الفتيات العذارى، واختتم سامح، يجب تفعيل نصوص القانون لحماية الشباب الناشئ والمجتمع.
