أعلنت وزارة العدل التونسية، الخميس، فتح تحقيق في محاولة اغتيال رئيس البلاد قيس سعيد.
جاء ذلك في بيان لوزارة العدل، أورده "راديو موزاييك" الخاص، عقب يومين على تلميح الرئيس التونسي إلى التخطيط لمحاولة اغتياله.
وذكر البيان أن "وزيرة العدل أذنت للنيابة ممثلة في الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة فيما يتم تداوله من محاولة اغتيال رئيس الجمهورية". دون تفاصيل أكثر، حسب ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).
والثلاثاء، قال سعيد، خلال اجتماع برؤساء الحكومات السابقة في بلاده، إنه "لا يجب أن يكون الحوار للبحث عن صفقات مع الداخل أو الخارج.. من يريد الحوار لا يذهب للخارج سرا للبحث عن إزالة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال".
ولم يسم الرئيس التونسي أشخاصا أو جهات آنذاك، غير أن التصريح أثار لغطا واسعا في ظل حالة الاستقطاب السياسي الذي تشهده البلاد.
وكانت الرئاسة التونسية، أعلنت أوائل العام الجاري، وجود مخطط لاستهداف الرئيس سعيّد بظرف (طرد) مسموم وصل قصر قرطاج، وتسبب آنذاك في إصابة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بوعكة صحية مؤقتة.
وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، قالت النيابة في بيان، إنه "تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية.. فاتضح عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".
