تشير توقعات في "إسرائيل" إلى أن التصعيد العسكري بين "إسرائيل" وحركة حماس في قطاع غزة قد يُحسم الأسبوع المقبل. وفي المقابل، ترى توقعات أخرى أن العدوان على غزة، الشهر الماضي، لم يحقق النتائج السياسية المرجوة، خاصة وأنه مرّ شهر تقريبا على نهايته.
واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، اليوم الجمعة، أنه "من الجائز أن يتضح الأسبوع المقبل إذا كانت وجهتنا نحو مفاوضات حول تهدئة في القطاع، أو إلى تصعيد آخر، يضع إصرار الحكومة الإسرائيلية أمام امتحان خاطف".
وأضاف أن "حكومة بينيت – لبيد تجاوزت امتحانها الأمني الأولي هذا الأسبوع بنجاح نسبي"، بادعاء أن "مسيرة الأعلام غير الضرورية" أثارت الاضطرابات المتوقعة في القدس المحتلة "من دون أن تشعل حتى الآن حريقا جديدا في قطاع غزة"، وأن رد "إسرائيل" على البالونات الحارقة كانت "أشد من العادة، لكنه مدروس" لأنه لم تقع خسائر بشرية بين الفلسطينيين.
وأشار هرئيل إلى أن "إسرائيل تصرّ على مطلبين غير مقبولين على حماس: تغيير نظام نقل المال القطري إلى القطاع واستئناف محادثات جوهرية بشأن الأسرى والمفقودين" أي تبادل أسرى.
ولفت إلى أن "السرعة والسهولة التي تطور فيهما خطر تدهور متجدد في القطاع، وضع علامات استفهام على تصريحات الجيش الإسرائيلي، التي بموجبها انتهت المعركة الأخيرة بتفوق إسرائيلي واضح. والانعطافة لصالح حماس لدى الجمهور الفلسطيني (بتأييد الجمهور الفلسطيني لحماس في استطلاع نُشر مؤخرا)، وكذلك استعداد زعيمها، يحيى السنوار، للمخاطرة بجولة قتال أخرى، يدل على أن انطباع الحركة كان أقل من التحليل الإسرائيلي للأحداث.
من جانبه، رأى المحلل العسكري في صحيفة "معاريف"، طال ليف رام، أن التصعيد في الأسبوع الحالي كان "مسألة وقت وحسب". وأضاف أنه "بكل ما يتعلق بقطاع غزة، كان التصعيد الأخير حول مسيرة الأعلام مجرد مقدمة لتوتر سيستمر في مرافقتنا في الفترة القريبة، ولسبب مختلف كل مرة، طالما لم يتم التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وحماس".
ووفقا لليف رام، فإن "سبب عدم الاستقرار عند الحدود مع غزة ليس مرتبطا بمسيرة أعلام كهذه أو تلك، وإنما بحقيقة أنه بعد قرابة شهر من نهاية عملية حارس الأسوار العسكرية، فإنه من الناحية الفعلية لم يتم التوصل إلى أي تفاهمات بين إسرائيل وحماس، باستثناء التفاهمات التي تحققت بوساطة المصريين بوقف إطلاق النار".
ورأى ليف رام هو أيضا، أن "الواقع الذي فيه تدهور الوضع أقرب من أي تهدئة أخرى، ليس بالإمكان اعتبار حارس الأسوار أنها عملية عسكرية ناجحة وذات إنجازات غير مألوفة مثلما يحاول الجيش الإسرائيلي تسويقها، إذا لم تنته بإنجاز سياسي واضح لدولة إسرائيل".
وتابع "حقيقة أن شهرا قد مر وإنجاز كهذا لا يظهر في الافق، تطرح علامات استفهام حول الهدف الإستراتيجي للعملية العسكرية الأخيرة. وهذا لا يعني أنه لم تكن هناك إنجازات في حارس الأسوار، لكن تأثيرها حتى الآن على الوضع الأمني محدود جدا، وثمة فجوة بين الشكل الذي يرى ويصور فيه الجيش الإسرائيلي العملية العسكرية وبين الواقع الميداني".
واعتبر ليف رام أنه "إلى جانب رؤية متواضعة مطلوبة لإنجازات العملية العسكرية، توجد هنا فرصة ماثلة أمام حكومة بينيت – لبيد. "إسرائيل" ما بعد العملية العسكرية تحاول بلورة خطوط سياسية جديدة مقابل القطاع، في الجانبين العسكري والسياسي. وفي الطريق إلى هناك، ليس مستبعدا أن تكون جولات تصعيد أخرى مقابل القطاع، ولكن إذا كانت الحكومة الجديدة حازمة لتغيير الوضع مقابل غزة، فإن هذا يتطلب منها مثابرة، صبرا والمبادرة بمحور سياسي أيضا".
وأضاف ليف رام أن "الظروف لتقدم سياسي ملموس لم تنضج في "إسرائيل" وحماس على ما يبدو. وحل قضية الأسرى والمفقودين من شأنه أن يوفر مفتاحا للتغيير، لكن الفجوات بين إسرائيل وحماس لا تزال هائلة، فيما تطالب إسرائيل بدفع أثمانا ثقاسية بتحرير أسرى".
وتابع أنه "رغم أن الأثمان ستكون مختلفة جوهريا عن تلك التي جرى دفعها في صفقة شاليط، لكن هذا لا يزال هذا قرار يصعب أن تتخذه أي حكومة في إسرائيل، وخاصة إذا كانت في بداية طريقها، إلى جانب الانقادات الجماهيرية المتوقعة".
