قررت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إرجاء التصويت على مشروع قرار بتمديد سريان قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية إلى الأسبوع المقبل.
وجرى تعيين الوزير زئيف الكين، منسقا لهذا الموضوع بهدف إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، سيجتمع زئيف الكين، اليوم الاثنين، مع وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، ورئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، كلا على حدة.
تجدر الإشارة إلى أن أحد الحلول المقترحة هو تمرير مشروع القرار، بشرط أن تتعهد أييلت شاكيد بتسهيل الملفات الإنسانية الخاصة بلم الشمل، غير أن القائمة الموحدة لا تكتفي بذلك.
من جهته، كشف الوزير عن حزب "ميرتس"، عيساوي فريج، أنه لن يصوت إلى جانب هذا القانون، موضحا أن "ميرتس" كان يصوت ضد هذا القانون منذ 18 عاما، وأنه قدم في حينه التماسا ضده الى محكمة العدل العليا.
في حين أن ميكي زوهار، وهو نائب في حزب "الليكود"، أشار إلى أن حزبه لم يقرر ما إذا كان سيساعد الحكومة أم لا، لافتا إلى أن غالبية زملائه غير معنيين بمنحها شبكة أمان.
