بقي بضع ساعات على انتهاء الجولة الثانية للاستفتاء على الدستور الجديد، والحرب اشتدت في مصر وخارجها لإفساد عملية الاستفتاء بأي شكل من الأشكال حتى لا تستقر مصر، ولا يحاسب من أفسدها ونهب ثرواتها وتآمر على ثوارها ودمائهم. سوف نترك نصوص الدستور جانبًا، فحديث اليوم لا يتعلق بمن قرأ الدستور وصوت بناء على قناعاته بل بالذين صوتوا ضده، وشجعوا الآخرين على ذلك. نلقي الضوء على شرائح وشخصيات قالت " لا " للدستور لنعرف أي الفريقين على الحق وأيهم على الباطل. خدعت والدة أحد الشهداء وذهبت للمشاركة في إحدى "مليونيات" المعارضين للدستور، وبينما هي في وسط الحشود نظرت عن يمينها فوجدت بلطجية ترى في وجوههم وجباههم أثر المطاوي والسكاكين، وعن يسارها فتيات كاسيات عاريات، ولاحظت بعض الممارسات السيئة في الميدان فقالت لصاحبتها: هذا ليس مكاننا، هؤلاء لا علاقة لهم بالثورة، وهربت من الميدان باتجاه مليونية أهل الحق والأخلاق. قبل أيام تظاهرت المتعرية المصرية علياء المهدي مع بعض الأجنبيات ضد الدستور وضد الشريعة الإسلامية في بلد أوروبي، علياء ظهرت كما تدل عليها صفة الشهرة التي التصقت بها، ولا حاجة لمعرفة أين يكون الحق، مع الدستور أو مع بنات الهوى والشيطان؟. المخرج المصري خالد يوسف صاحب الأفلام الخليعة وخليفة الشيطان الأكبر يوسف شاهين نادى بالتصويت ضد الدستور، ووصف الإخوان بالمجرمين، وكذلك فعلت المخرجة الدغيدي وغيرها من راقصات وفنانات ساقطات أخلاقيا، هؤلاء كلهم ضد الدستور، وهذه نماذج تنبئ بأخلاق المعارضين للدستور. القضاة والمستشارون الذين يقودون الحملة ضد الدستور وهددوا النائب العام وأجبروه على الاستقالة كلهم مرتبطون بفلول النظام السابق، وتحوم حولهم شبهات الفساد المالي وارتباطات خارجية، وهنا يبرز التناغم الفاضح بين الفاسدين اخلاقيًا والفاسدين ماليًا وإداريًا. السيد عدلي صادق، وهو كاتب فلسطيني وقف إلى جانب المتعرية علياء المهدي والمخرج خالد يوسف ضد جماعة الإخوان، وفي الوقت الذي كانت فيه علياء تندد بالإخوان كان صادق يكتب ضد المرشد ويصفه بالكاذب، والمرشد لا يحتاج إلى من يدافع عنه، ولكن عدلي صادق وعلياء المهدي وغيرهم بحاجة إلى من يدلهم إلى طريق الحق.