قالت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إن وفداً أمنياً إسرائيلياً رفيع المستوى أنهى زيارة للقاهرة، بدون تقدم واضح في مفاوضات غير مباشرة مع حركة "حماس".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية خاصة، قولها، إن الوفد الإسرائيلي رفض تقديم مواقف محددة يمكن البناء عليها، وقال إن الزيارة هدفها الاستماع لرؤية الجانب المصري، ومساعدة الحكومة الجديدة، برئاسة نفتالي بينت، على بلورة موقف رسمي تجاه ملف غزة.
وأضافت المصادر أن مصر طالبت الجانب الإسرائيلي بضرورة فتح المعابر مع القطاع، وتوسيع منطقة الصيد في بحر غزة "في أسرع وقت"، مع عدم ربط ذلك بالمفاوضات الجارية، لتجنب استفزاز الفصائل ودفعها للتصعيد مجدداً، إضافة للحفاظ على وقف إطلاق النار.
وبحسب المصادر، فإنه من المقرر اطلاع وفد عسكري من "حماس" خلال الأيام القادمة على ما تم في المشاورات.
وكان الوفد الإسرائيلي قد وصل إلى القاهرة ظهر اليوم الإثنين، لبحث مجموعة من الملفات العاجلة الخاصة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وصفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة "حماس".
وبحسب مصادر مصرية خاصة مطلعة على الوساطة المصرية بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، فإن الوفد ضم قيادات من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وجهاز الموساد.
ولفتت المصادر، إلى أن الوفد، الذي يقوده نمرود شيفر الرئيس السابق لشعبة التخطيط العسكرية، جاء بعد استعجال المسؤولين في مصر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة لتحريك المفاوضات المجمدة منذ الأيام الأخيرة لحكومة بنيامين نتنياهو، بهدف الشروع سريعاً في مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدماً نحو تهدئة طويلة المدى، بالإضافة إلى بحث صفقة تبادل الأسرى، التي يرى فيها المسؤولون في مصر أنها ستكون المحرك الرئيسي لأي اتفاق تهدئة طويل المدى بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.
وحول تصريحات قادة جيش الاحتلال المتعلقة بالاستعداد لشن عملية عسكرية جديدة على قطاع غزة، وما قابلها من تهديدات واضحة من فصائل المقاومة بالاستعداد لخوض معركة موسعة جديدة، قالت المصادر إن التصريحات الإسرائيلية هدفها الرئيسي "امتصاص الغضب في الداخل الإسرائيلي في أعقاب العملية الإسرائيلية غير الناجحة على قطاع غزة، التي خرجت منها المقاومة بمكاسب عدة، وكذلك لمواجهة تحركات المعارضة الإسرائيلية ضد الحكومة الجديدة، ولتعظيم الضغوط قبل الذهاب لمفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى".
وبحسب المصادر، فإن تقدير الموقف المصري للوضع الراهن هو أن الحكومة الجديدة ليس لديها الرغبة في أي تصعيد عسكري جديد في المرحلة الحالية، وأن الأمر ربما يكون متبادلا أيضا بالنسبة لفصائل المقاومة في غزة، وعلى رأسها "حماس"، مشيرة إلى أن هذه هي طبيعة الأيام التي تسبق أي مفاوضات، حيث يتم التوسع في تسريب الأخبار الخاصة بالاستعدادات العسكرية من كافة الأطراف.
