تسود حالة من الاستياء الشديد أوساط كبار التجار المستوردين في قطاع غزة بسبب ارتفاع كبير في كلفة نقل البضائع والسلع من مصر الى القطاع، بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي.
وعلمت صحيفة "الأيام" من مصدر مطلع ان عدداً من كبار التجار المستوردين قرروا البدء بإجراء الاتصالات اللازمة للتنسيق للتوجه الى مصر لمناقشة هذه المعضلة مع المسؤولين المصريين، بعد ان رفعت الشركة المصرية كلفة نقل الطن الواحد من حديد البناء الى 400 دولار، ما يفوق أضعاف تكلفة نقله من الجانب "الإسرائيلي".
ومن المتوقع ان يغادر الوفد الذي سيضم عشرة من كبار التجار المستوردين الى مصر مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان التفاؤل الذي ساد أوساط التجار والشركات الفلسطينية ومواطني القطاع بشكل عام قبل عشرة أيام بدأ يتلاشى مع التشويش الذي تشهده عملية إدخال مواد البناء من مصر خلال الأيام الأخيرة وما رافقها من ارتفاع جنوني وغير مبرر للأسعار بشكل عام وتكلفة النقل.
واكد المصدر نفسه ان تجار القطاع اصبحوا، الآن، ضحية لارتفاع الأسعار من الجانب المصري، وآلية الأمم المتحدة في حال أعادت سلطات الاحتلال فتح المعابر المغلقة منذ اكثر من شهر ونصف الشهر.
وحذر من ان استمرار تمسك الجانب المصري والشركة المصرية برفع الأسعار سيعطل إعادة الإعمار، وسيفاقم الأوضاع الحياتية والإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار خانق ونقص كبير في الأصناف والسلع وارتفاع الأسعار.
وقال، ان تكلفة نقل شاحنة فقط من حديد البناء حمولة 50 طناً من منطقة بور سعيد على بعد أربع ساعات من قطاع غزة تبلغ 20 ألف دولار، داعياً الحكومة والجهات المختصة بغزة الى التدخل الفوري لوقف ما سماه استغلال شركات النقل المصرية لتجار القطاع الذين يضطرون للتعامل معهم في ظل إغلاق المعابر مع الاحتلال.
ولفت الى ان الجميع، وخصوصاً التجار، سمعوا وعودا من المصريين خلال الأيام الماضية، "لكن حتى اللحظة لم يحصل أي شيء على ارض الواقع، باستثناء زيارة الوفد الفني ووصول طواقم المساعدة المصرية المعززين بعشرات الآليات المتواضعة لإزالة انقاض المنازل والأبراج المدمرة".
