نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني تقريرا تحدث فيه عن انعدام تكافؤ الفرص في العمل في فلسطين، حيث يعاني الشباب من نسب بطالة مرتفعة.
وقال الموقع، في تقريره إن وسم "عظم الرقبة" انتشر على منصات التواصل الاجتماعي منذ شهر حزيران/ يونيو 2020.
وبينما اعتقد البعض أن الأمر يتعلق بحالة صحية أو طبية، فإن المصطلح كان في الواقع يشير إلى تصريح صادر عن وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد في تبريرها لتعيين ابن شقيقتها مساعدا شخصيا لها، في قولها: "من حقي أن يكون مرافقي - مثلما يقولون - من عظم الرقبة من أهلي على الأقل".
في سنة 2016، عُيّن أنس الهباش، نجل محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية، وكيل نيابة فور تخرجه من الجامعة، وقد أغضب هذا التعيين الكثير من الفلسطينيين.
ولم يكن أنس بن الهباش الوحيد الذي حصل على وظيفة حكومية، إذ عُيّنت ابنتا الهباش شيماء وإسراء في مناصب عليا أيضا: شغلت إحدى بناته منصب مديرة العلاقات العامة في مجلس القضاء، ونُقلت لاحقا للعمل في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية؛ بينما عُيّنت ابنته الأخرى في السفارة الفلسطينية في أنقرة في سنة 2017.
يوثق هذا التحقيق تعيين 71 من أفراد عائلات مسؤولي السلطة الفلسطينية في مناصب إدارية ودبلوماسية مرموقة (23 منصبا دبلوماسيا و48 منصبا حكوميا) خلال العقد الماضي. ورسائل التعيين الواردة في هذا التقرير نُشرت إما في الجريدة الرسمية الفلسطينية "الوقائع" أو سُرّبت إلى وسائل الإعلام.
يوثق هذا التقرير هذه التعيينات من خلال مراجعة جميع البيانات السابقة من جريدة "الوقائع" ابتداء من شهر أيار/ مايو 2010 وصولا إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، والسجلات الإخبارية لوسائل الإعلام الفلسطينية المحلية للفترة نفسها. هذا بالإضافة إلى تحليل قواعد البيانات الإحصائية وقواعد بيانات المجتمع المدني ومراجعة إعلانات الوظائف في ديوان الموظفين العام. وقد تبيّن أنه تم منح 52 بالمئة (37 شخصا) من المناصب العليا لأقارب المسؤولين من الدرجة الأولى (على غرار الابن، والابنة، والزوج، والزوجة).
أقارب الدرجة الأولى
تأتي عائلة عودة في المرتبة الثانية بعد عائلة الهباش من حيث التعيينات، حيث يحتكر أفراد عائلة كفاح عودة، سفير دولة فلسطين في إسبانيا، ما يعادل سبعة بالمئة من التعيينات الموثقة في هذا التقرير. وقد عُيّنت زوجته وشقيقه وصهره في مناصب دبلوماسية عليا.
عُيّن نمر دياب اللوح، نجل سفير دولة فلسطين بالقاهرة، في القسم الثقافي بالقنصلية الفلسطينية في الإسكندرية. وعُيّنت لينا أبو زيد، ابنة منتصر أبو زيد سفير دولة فلسطين الحالي في كازاخستان، في سفارة فلسطين في أوكرانيا. وعُيّنت منى أبو عمارة، ابنة انتصار أبو عمارة مديرة ديوان الرئاسة الفلسطينية، في سفارة دولة فلسطين في قبرص.
زوجة كفاح عودة سفير فلسطين في إسبانيا، هي هالة فريز سفيرة فلسطين في السويد. ويتقلّد شقيقه محمد عودة رتبة سفير ورئيس دائرة أمريكا اللاتينية في لجنة العلاقات الدولية التابعة لحركة فتح. ويشغل صهره عمار حجازي منصب مساعد ابنة انتصار أبو عمارة، في منصب مديرة مكتب الرئاسة الفلسطينية في سفارة دولة فلسطين في قبرص لوزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف.
في رسالة بالبريد الإلكتروني، تقول هالة فريز، سفيرة دولة فلسطين في السويد، إنها انضمت رسميا إلى منظمة التحرير الفلسطينية في سنة 1978، وشغلت مناصب مختلفة كانت جميعها مرتبطة بالعمل الدولي والدبلوماسي، وأن تقدمها المهني كان تدريجيا ونزيها إلى أن أدت اليمين الدستورية كسفيرة لدولة فلسطين في السويد في سنة 2011.
وأضافت أن زوجها كفاح عودة بدأ مسيرته السياسية قبلها بعقد من الزمن و"عمل في مجالات مختلفة" حتى تعيينه سفيرا في سنة 1990. وأضافت أن أخ زوجها محمد عودة بدأ مسيرته السياسية في السبعينات، وقد تقلّد العديد من المناصب السياسية والدبلوماسية في أمريكا اللاتينية، ولم يُعيّن رسميًا سفيرًا في أي دولة.
ويقول السفير الفلسطيني السابق ربحي حلوم إن تعيين السفراء في السلطة الفلسطينية يعتمد بشكل كبير على المحسوبية وخدمة مصالح معينة. ويذكر أنه خلال فترة خدمته سفيرا لفلسطين في تركيا، تمت ترقية أحد أفراد أمن السفارة - الذي كان على صلة بقاضي قضاة المحكمة الشرعية محمود الهباش - إلى رتبة سفير بموجب مرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وحسب المحامي إبراهيم البرغوثي، مدير عام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء، ينبغي أن تكون تعيينات المناصب العليا وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني، ومبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 9 من القانون نفسه، والمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
لا يوجد تشريع واضح ينظم تعيين النواب ورؤساء البلديات وكبار المسؤولين، لكن المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها فلسطين في سنة 2014 تنص على أن "الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والأهلية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من إجراءات التوظيف والترقية".
وظائف دون إعلان أو منافسة
لا تعرض صفحة الوظائف الشاغرة في الموقع الرسمي لديوان الموظفين العام طلبات تعيين في أي مناصب حكومية عليا. ولكن خلال السنوات العشر الماضية، نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع" 84 قرارا لتعيين سفراء جدد وإعلانات ترقيتهم إلى رتبة سفراء، 23 منها لأبناء وأقارب أعضاء السلك الدبلوماسي.
تنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لسنة 1998 على أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يعين نواب (الوزراء) والمدراء العامين (للوزارات) بناءً على توصيات مجلس الوزراء، بينما يُعيّن كبار المسؤولين الحكوميين وفقًا للقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء بناء على توصية مدير الدائرة المعنية.
يقول بلال البرغوثي، المستشار القانوني لائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة (أمان)، إن هذه التعيينات تستند إلى قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لسنة 1998، الذي يوسع سلطة رئيس السلطة الفلسطينية ويسمح له بتعيين كبار المسؤولين.
الترقيات الدبلوماسية غير القانونية
في مطلع شهر أيار/ مايو من سنة 2013، نشر مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية "الوقائع" بتعيين وليد الشكعة، نجل غسان الشكعة العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مستشارًا أوّل في السلك الدبلوماسي. وفي 20 أيلول/ سبتمبر من السنة نفسها، تمت ترقيته إلى رتبة سفير، وهو ما يعد انتهاكا للائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي التي تنص على أن المستشارين يجب أن يكونوا قد أكملوا 4 سنوات عمل في رتبتهم قبل الترقية.
على نحو مماثل، في 13 آذار/ مارس من سنة 2014، صدر مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية بتعيين رؤوف نجيب المالكي، شقيق وزير الخارجية رياض المالكي، مستشارا أول ورئيسا للبعثة الدبلوماسية الفلسطينية في كولومبيا. وفي الأول من أيار/ مايو من سنة 2015، تمت ترقيته إلى رتبة سفير واستمر في العمل كرئيس لتلك البعثة الدبلوماسية.
وفقا للمادة 40 من القانون الأساسي الفلسطيني، فإن رئيس السلطة الوطنية يعين أو يعزل مندوبي السلطة الوطنية في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والوكالات الأجنبية. وتنص المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي على أنه يتم نقل موظفي السلك الدبلوماسي الآخرين إلى بلادهم بناء على قرار من الوزير.
تنص المادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون الدبلوماسي على أن تكون التعيينات الدبلوماسية على أساس المنافسة العامة، ويتم الإعلان عنها قبل 30 يوما من تنفيذها، وبعد ذلك تعين الوزارة أعضاء السلك الدبلوماسي من خلال لجنة متخصصة مشكّلة لهذا الغرض.
وأشار الموقع إلى أن وزارة الخارجية تتصدر قائمة القطاعات التي تعاني من المحسوبية في فلسطين، حيث عُيّن 25 فردا من أقارب المسؤولين في الوزارة في مناصب إدارية ودبلوماسية، بما يعادل 35 بالمئة من إجمالي عدد التعيينات خلال العقد الماضي.
لا تقتصر المخالفات القانونية في التعيينات والترقيات على السلك الدبلوماسي فحسب. ففي 19 أبريل/ نيسان 2017، أعلنت النيابة العامة عن شغور منصب وكيل النيابة، ليتم الإعلان عن تعيين خمسة وكلاء نيابة جدد في 12 حزيران/ يونيو، جميعهم من أقارب مسؤولين في السلطة الفلسطينية.
عُيّن بشار فرج، نجل ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، في منصب المدعي العام على الرغم من فصله من قبل أكاديمية شرطة دبي لتجاوزه عدد الغيابات المسموح به أثناء مزاولته الأكاديمية الممولة بمنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة. كما عُيّنت أمل فرج زوجة ماجد فرج نائبا لرئيس ديوان الرقابة المالية في الدولة سنة 2017.
في 21 أغسطس/ آب 2017، نشرت جريدة الوقائع الرسمية الفلسطينية مرسوما بترقية 46 نائب المدعي العام إلى رتبة وكيل نيابة، 17 منهم من أقارب المسؤولين الحكوميين. ومن بينهم علاء الشرافي نجل كمال الشرافي، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية ووزير الشؤون الاجتماعية الأسبق؛ وعاصم منصور نجل محمد منصور وكيل وزارة الداخلية؛ وخالد قراقع نجل عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى والمحررين.
من جهتها، أوضحت النيابة العامة أن هذه التعيينات أُجريت وفقا للنظام الداخلي لقانون السلطة القضائية لسنة 2002. وتنص المادة 16 من هذا القانون على أن "أي شخص يعين عضوًا في السلطة القضائية يجب أن يكون حاصلا على إجازة في القانون أو الشريعة من جامعة معترف بها". لذلك، عُيّن بشار فرج بناءً على شهادته في القانون المعترف بها التي حصل عليها من أكاديمية شرطة دبي في سنة 2014، وعُيّن علاء الشرافي وعاصم منصور وخالد قراقع بشكل قانوني إثر اجتيازهم للمنافسة القضائية.
وقد شغل كل من الشرافي ومنصور وقراقع منصب نائب المدعي العام في سنة 2016، قبل ترقيتهم إلى منصب وكيل نيابة في سنة 2017. وفقًا للمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005، يجوز ترقية نائب المدعي العام إلى منصب وكيل نيابة إذا عمل نائبًا لمدة 3 سنوات على الأقل.
وتأتي وزارة العدل في المرتبة الثانية بين الوزارات التي تعاني من المحسوبية وتعيين أقارب المسؤولين. ومن بين هذه التعيينات، تم تعيين 23 شخصا في مكتب المدعي العام، بما في ذلك 15 ترقية من رتبة نائب المدعي العام إلى وكيل نيابة. وبلغ عدد الوظائف القضائية المعلن عنها خلال الست سنوات الماضية 75 وظيفة.
يشير تقرير سنة 2016 الصادر عن ديوان الموظفين العام إلى أن الرئيس محمود عباس عيّن 13 شخصًا بشكل استثنائي. ورغم خلو تقرير لجنة التخطيط والنواب لسنة 2019 من أي تفويض للتعيينات على سبيل الاستثناء، يقول إبراهيم البرغوثي إن هذه الأنواع من التعيينات لا تزال جارية وتعتبر انتهاكا للدستور الفلسطيني.
"عظم الرقبة"
ردت وزيرة شؤون المرأة، الدكتورة آمال حمد، في مقابلة أجرتها مع الصحفي أحمد سعيد في بث مباشر على صفحته بفيسبوك يوم 27 حزيران/ يونيو 2020، على السؤال الذي يتعلق بتعيين ابن شقيقتها مساعدًا شخصيًا لها بالقول إنه من حقها كامرأة أن تكون برفقة أحد أفراد أسرتها أو "عظم الرقبة" (كما يصف الفلسطينيون الأقارب).
بعد خمسة عشر يومًا من تصريحها، تم تسريب وثائق إلى وسائل الإعلام تتعلق بترقية أقارب مسؤولين رفيعي المستوى في حركة فتح ومسؤولين في السلطة الفلسطينية إلى مناصب عليا في وزارة الصحة. ومن بين هؤلاء معتصم محيسن نجل جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي عين مديرًا لدائرة الصحة في رام الله والبيرة. كما تم تعيين ابن شقيق حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لفتح، وائل الشيخ، نائبا لمدير عام وزارة الصحة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين مها عوض، شقيقة وزير الصحة الأسبق جواد عوض، مديرة لوحدة صحة المرأة في الوزارة.
وقال وائل الشيخ إن ترقيته جاءت بعد 20 سنة من خدمته في الوزارة، وأنه وصل إلى رتبة مدير عام قبل ترقيته إلى نائب مدير. وأضاف أن كونه قريبًا لمسؤول رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون له أي تأثير على ما إذا كان يشغل هذا المنصب أم لا. في شأن متصل، صرحت مها عوض بأنها كانت تعمل في الوزارة قبل فترة طويلة من تعيين شقيقها وأنها حصلت على هذه الترقية بعد سنوات عديدة من الخدمة.
في حزيران/ يونيو 2020، صدرت مراسيم رئاسية رسمية بشأن 11 تعيينًا، 8 منها لأقارب مسؤولي السلطة الفلسطينية، ومن بينهم أحمد سعيد الأحمد، ابن شقيق عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لفتح. ووقع تداول الوسم مرة أخرى في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بعد أن اتهم ناشطون أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتعيين ابنة أخته آية أحمد العماوي في منصب رفيع بوزارة الصحة بغزة، رغم تعليق جميع التعيينات في الوظائف الجديدة بموجب مرسوم حكومي رسمي.
قبل وفاته في شباط/ فبراير الماضي، تحدث المحاضر الجامعي عبد الستار قاسم إلى منظمة "أريج"، موضحًا أن العديد من طلابه الموهوبين والاستثنائيين تخرجوا بمعدلات عالية في السنة الماضية ولكنهم لم يتمكنوا من إيجاد وظيفة. وأضاف أن "الدولة الفلسطينية تحولت إلى "ناد خاص" لعدد قليل من العائلات المؤثرة التي لا تزال تمارس المحسوبية، وبعض الطلاب الذين قام بتدريسهم كانوا من أقارب مسؤولي السلطة الفلسطينية، وتحصلوا على تعيينات وظيفية حتى قبل التخرج".
وذكر الموقع أن الأزمة المالية التي ضربت السلطة الفلسطينية جراء جائحة فيروس كورونا أدت إلى تجميد الرواتب في معظم القطاعات الحكومية. لكن هذا التقرير يُظهر أن أفراد عائلات المسؤولين الفلسطينيين المعينين في وظائف حكومية جديدة يشكلون 15 بالمئة من إجمالي التعيينات الموثقة في هذا التقرير على مدى السنوات العشر الماضية.
حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أعلن مجلس شؤون الموظفين العام عن وجود 7 وظائف شاغرة فقط معظمها بعقود مؤقتة. وفي نفس السنة تم تعيين أو ترقية 11 فردا من أقارب مسؤولي السلطة الفلسطينية إلى مناصب حكومية ودبلوماسية مختلفة. وتنص المادة 13 من قانون بمرسوم رقم 8 لسنة 2020 بشأن الموازنة العامة الطارئة على تقييد التعيينات والترقيات بسبب حالة الطوارئ التي فرضتها الجائحة.
وأوضح الموقع أن أغلب المرشحين في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، المتوقع إجراؤها خلال الشهرين المقبلين، هم من مسؤولي السلطة الفلسطينية الذين يعتبر تعيين أقاربهم رهن نجاحهم في الانتخابات. وتأتي هذه الانتخابات في وقت يدخل فيه العديد من خريجي المدارس الثانوية إلى سوق العمل دون أي أمل في التوظيف، حيث سيتم تخصيص جميع المناصب للقلة المختارة من "عظم الرقبة"، وهو وسم سيبقى جزءًا من نسيج الثقافة الفلسطينية الحالية، وفقا للتغريدات المنددة بالمحسوبية.
