دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى مقاطعة أخبار الرئاسة وحكومة اشتية حتى تحقيق مطالبها وعلى رأس تلك المطالب محاسبة قائد الشرطة.
وطالبت النقابة رئيس وزراء حكومة رام الله، محمد اشتيه، وبصفته وزيرا للداخلية أيضا، بـ "إقالة قائد الشرطة على خلفية تقاعس الشرطة عن تأمين الحماية للصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم ومنعهم من التغطية وتهديدهم من قبل عناصر بالزي المدني، على مرأى من عناصر الشرطة، وذلك أثناء محاولتهم تغطية احتجاجات واشتباكات بالأيدي وقعت مساء السبت في مدينة رام الله".
ودعت النقابة اشتيه أيضا إلى ملاحقة المعتدين على الصحفيين وتقديمهم للقضاء، وطالبته بتقديم اعتذار واضح للصحفيين، والتعهد باحترام فعلي لحرية العمل الصحفي والتغطية أي كانت الأحداث وطبيعتها.
وأشارت النقابة إلى أنه "حال تواصلت هذه الاعتداءات على الصحفيين، فان لدى النقابة خطوات أخرى ستعلن عنها في حينه".
واختتمت النقابة بدعوة "الأطراف التي تنزل إلى الشارع إلى تحييد الصحفيين وعدم المس بهم وبعملهم باعتبارهم ناقلين للحدث وليسوا جزء منه"، مؤكدة أنها ستشرع بالملاحقة الجنائية لكل من يثبت تورطه بالاعتداءات على الصحفيين بأي طريقة كانت.
