دعت حركات وأحزاب عدة منبثقة عن "ثورة 25 يناير" المصريين إلى النزول للشارع مجددا الجمعة لمطالبة الجيش بجدول زمني محدد لنقل السلطة إلى المدنيين وبتنظيم أفضل للمرحلة الانتقالية. وصدرت الدعوة إلى هذه التظاهرات التي أطلق عليها "جمعة تصحيح المسار" أساسا عن "ائتلاف شباب الثورة" الذي يضم حركات شبابية شديدة النشاط على شبكة الانترنت وحظيت بتأييد العديد من الأحزاب والشخصيات مثل المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي. وبعد مرور سبعة أشهر على إسقاط الرئيس المصري السابق حسني مبارك وتسلم الجيش السلطة في البلاد، يطالب الداعون لهذه التظاهرات بوضع جدول زمني لتسليم الحكم الى المدنيين وبوقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة انه سيسلم الحكم إلى سلطة مدنية بعد الانتخابات التشريعية التي يفترض وفقا للجدول الزمني المعلن أن تبدأ إجراءاتها قبل نهاية أيلول/سبتمبر المقبل والانتخابات الرئاسية التي ينتظر إجراؤها بعد عام، بحد أقصى، من تشكيل البرلمان الجديد. وتعهد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الخميس بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية "بمنتهى الشفافية والحياد". ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن طنطاوي قوله خلال لقاء مع عدد من قادة الجيش في المنطقة المركزية العسكرية إن "القوات المسلحة سوف تقوم بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بمنتهى الشفافية والحيادية للوصول بمصر إلى بر الأمان". غير أن طنطاوي حذر من أن المجلس الأعلى "لن يسمح لأي فئة من الخارجين عن القانون بترويع المواطنين" كما أكد مجددا رفضه الاعتصام التي "تعطل حركة الإنتاج". ويطالب "ائتلاف شباب الثورة" كذلك ب "تعديل قانون الانتخابات بشكل كامل" ويعتبر أن هذا القانون "يعيد إنتاج مجالس الشعب المزورة ويمكن أصحاب النفوذ المالي والعصبيات القبلية من السيطرة على المجلس" . وتنتقد الأحزاب السياسية المدنية والحركات الشبابية قانون الانتخابات الجديد الذي صدر في 20 تموز/يوليو الماضي معتبرين انه كان ينبغي أن يعتمد نظام الانتخاب بالقائمة النسبية وحده بدلا من النظام المختلط بين القائمة النسبية والفردي الذي ينص عليه. كما ترى هذه القوى أن توسيع حجم الدوائر الانتخابية في القانون الجديد يصب في صالح النواب السابقين للحزب الوطني (الذي كان يترأسه مبارك) والإخوان المسلمين. ويتوقع أن تكون اكبر التجمعات في ميدان التحرير بالقاهرة ولكن ربما أيضا أمام السفارة الصهيونية حيث أقامت السلطات المصرية أخيرا جدارا اسمنتيا أثار انتقادات الناشطين الشباب. وحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان أصدره الأربعاء من أي "تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة او معسكراتها او المنشات الحيوية المصرية هو تهديد الأمن القومي المصري (..) وسيتم التعامل معه بمنتهى الشدة والحزم ومحاسبة مرتكبيه". والى جانب هذا التحذير، عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا مع الحكومة مساء الأربعاء أعلن في ختامه انه سيتم "اتخاذ الإجراءات القانونية" المناسبة تجاه اي قناة فضائية "تثير الفتن وتحرض على أعمال العنف والشغب التي تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار". كما تقرر اثر هذا الاجتماع "وقف إصدار تراخيص لقنوات فضائية جديدة مؤقتا". وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها لن تشارك في تظاهرات الجمعة وحذت حذوها الحركات السلفية. غير أن الجماعة لم تشأ أن تترك الساحة خالية للأحزاب والحركات المدنية إذ أصدرت بيانا حذرت فيه من "محاولات تأجيل الانتخابات التشريعية". وأكدت الجماعة في بيانها أن "هناك تسريبات وتلميحات بأن هناك من يحاول تأجيل الانتخابات البرلمانية، وبالتالي (تأجيل) وضع الدستور و(إرجاء) انتخاب الرئيس المقبل واستمرار الفترة الانتقالية لإبقاء المجلس العسكري في الحكم". وأضاف البيان أن "الإخوان المسلمين يعتبرون ذلك كله مخالفا لمبادئ ومكاسب الثورة ومحاولة إنتاج النظام السابق في صورة جديدة وإهدارا لدماء الشهداء وهذا ما نعتقد ان الشعب بكل طوائفه لن يسمح به". ووجهت الجماعة، في هذا البيان "رسالة إلى المجلس العسكري" أكدت فيها "أن الشعب ليقدر لكم موقفكم من الثورة، وينتظر منكم الوفاء بالوعود المتكررة التي سمعها منكم، والالتزام بخريطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري".