طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية المحتلة بالكف الفوري عن ممارسة أي سلوك ينطوي على ارتكاب انتهاك يطال المتظاهرين والمشاركين في التجمعات السلمية والصحفيين، والقيام بواجباتها القانونية تجاه حمايتهم.
ودعت الهيئة في بيان وصل وكالة "فلسطين الآن" يوم الاثنين، الأجهزة الأمنية بالعمل الجاد من أجل تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم المشروعة وفق القانون.
وقالت إنها تتابع باستهجان وقلق شديدين استمرار اعتداءات الأجهزة الأمنية على المشاركين والمتظاهرين سلميًا والصحفيين في أكثر من محافظة بالضفة الغربية.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل ممارسة انتهاكات ممنهجة بحق المتظاهرين والصحافيين على حد السواء، من خلال استخدام القوة المفرطة، والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والحجارة، والسحل على الأرض، وإطلاق قنابل الغاز بشكل مكثف وسط المتظاهرين، ومصادرة الجولات والاعتقال لبعضهم.
وأكدت الهيئة أن الحق في حرية التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير هي حقوق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وأعلنت دعمها للمطالب المشروعة للمتظاهرين، محذرة من إمكانية توظيف مظاهرات مضادة للاحتجاجات الشعبية وفي ذات الأماكن التي يتظاهر فيها المحتجين بما لا يتقاطع مع تطلعات ومطالب المتظاهرين المشروعة.
ووجهت نداءً حقوقيًا للكل الفلسطيني من أجل العمل على ضرورة إيجاد معالجة شاملة للأزمات التي تفجرت مع إقدام الأجهزة الأمنية على قتل الناشط السياسي نزار بنات، وما سبقها من تأجيل الانتخابات والاعتداء على بعض المرشحين واستمرار الاعتقالات على خلفيات سياسية طالت العشرات من النشطاء.
وحملت الرئاسة والحكومة الفلسطينية المسؤولية الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه ما يجرى من أحداث مؤسفة.
وطالبت الرئيس محمود عباس بالعمل الفوري ودون تأخير أو مماطلة لإحالة قادة الأجهزة الأمنية والعناصر المسؤولين على جريمة قتل الناشط بنات ومن اعتدوا علي المتظاهرين للقضاء من أجل محاسبتهم، وأخذ إجراءات جادة لضمان تمتع المواطنين بممارسة حقوقهم المشروعة.
ودعت للضغط من الكل الوطني لاستعادة الوحدة الوطنية وقف حالة التفرد والعمل لإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني يقوم على تحول ديمقراطي حقيقي بما يضمن التعددية والحريات وسيادة القانون وحقوق الإنسان بما في ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني وبشكل متزامن.
وحثت النيابة العامة بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وظروف كل الانتهاكات التي جرى ارتكابها خلال الأيام الأخيرة، وإعلان نتائج تحقيقاتها على الملأ، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات لمحاكمة عادلة.
وطالبت الجهات المختصة في الضفة بالكف عن الاعتداء أو مضايقة أو تهديد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، والالتزام بمعايير القانونية المحلية والدولية المحددة للحماية الواجبة لهم.
ودعت قيادة السلطة والفصائل الفلسطينية ووسائل الإعلام الرسمية والمختلفة، إلى ضرورة وأهمية التوقف عن بث خطاب الكراهية والتحريض وتحويل الأمر إلى صراع داخلي لما في ذلك من مخاطر على السلم الأهلي.
وطالبت الهيئة الدولية، الأحزاب والحركات الفلسطينية كافة للقيام بواجباتها تجاه ضمان عدم الانزلاق نحو المزيد من العنف الأهلي في الضفة، وممارسة الضغط السياسي على السلطة لمراجعة سياساتها بما يضمن احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، ووقف حالة التفرد، وإجراء الإصلاحات اللازمة لمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، السعي الجاد لإعادة تفعيل كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني.
وأكدت أن الظروف الراهنة تستدعي من الكل الفلسطيني الامتثال لواجباتهم الوطنية والأخلاقية، والسعي الجاد لنقل الأزمة الراهنة من دائرة الاقتتال إلى دائرة الحوار والالتزام بسيادة القانون ومخرجات الحوار خاصة في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
