وصف خبراء التحركات المصرية الأخيرة باتجاه الأمم المتحدة بشأن أزمة سد النهضة بـ"الخاطئة" و"السلبية" و"عديمة الجدوى"، فضلا عن توقيتها الخطأ لأنها تأخرت كثيرا.
كما حذروا من رد فعل إثيوبي بصفعة جديدة، من قبيل بناء سدود جديدة أو بدء الملء الثاني من جانب واحد، في محاولة من أبي أحمد لاستعادة شعبيته المتراجعة.
وكان وزير الري المصري أكد مؤخرا توجه مصر للأمم المتحدة بقوله: "قدمنا ملفًا للأمم المتحدة بشأن سد النهضة لحفظ حقوقنا وننتظر قرارًا حاسمًا من مجلس الأمن".
"التوجه للمكان الخطأ"
وفي سياق تعليقه وصف خبير السدود محمد حافظ توجه مصر لمجلس الأمن، بأنه توجه للمكان الخطأ. لأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن غير مختصين بهذه النوعية من المشاكل، على حد قوله.
وأضاف حافظ لـ"عربي21": "ليس من حق مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أن تحافظ على هذه الحقوق، لأنها اتفاقيات بين الدول الثلاث ولا بد من موافقتهم معا على هذا التوجه، وأقصى ما يمكن فعله هو تحويل الأزمة إلى البنك الدولي، كما حدث بين الهند وباكستان وغيرها من مشاكل من هذا النوع".
وأوضح خبير السدود أنه "لا بد أن نعرف أن هذا التوجه مثلما هو حق لمصر والسودان هو حق لإثيوبيا أيضا، وحتى أكون محقا، فإن إثيوبيا لم تخطئ قانونيا، واتفاقية المبادئ عام ٢٠١٥ أعطتها الحق تماما، وهذا ليس معناه أن مصر والسودان ليسوا أصحاب حق، ولكن وثيقة إعلان المبادئ تجعل إثيوبيا أكثر أحقية قانونيا".
وحول توقعه برد فعل إثيوبيا قال: "أبي أحمد في وضع حرج داخليا، فهو سيحاول تخطي ذلك خاصة بعد أزمة إقليم تيجراي، لذلك أتوقع أنه بعد أيام من توجيه ضربة سياسية لمصر والسودان سيقوم بالإعلان عن سد جديد مثل سد دابوس وغيره كما حدث من قبل، لاستعادة شعبيته، فضلا عن بدء الملء الثاني، عقابا لمصر والسودان لأنهم لجأوا للأمم المتحدة دون موافقة إثيوبيا".
"مضيعة للوقت"
من جانبه يرى خبير العلاقات الدولية السيد أبو الخير أن هذه الخطوة لن تفيد مصر والسودان كثيرا، لأن مجلس الأمن به دول متحالفة مع إثيوبيا وستستعمل حق الفيتو، كما أن مجلس الأمن ليس المختص الأول، لكن الاتحاد الأفريقي أولى به وأنفع وأجدى.
وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "أما محاولة اللجوء إلى مجلس الأمن، فهي للتسويف وحتى يتم الملء الثاني للسد ويصبح حقيقة، لأن مجلس الأمن لن يصدر قرارا في يوم وليلة، ولكن الموضوع سوف يتم التلاعب به دبلوماسيا، وهي خطوة ليست في الاتجاه الصحيح".
وحول رد الفعل الإثيوبي قال خبير العلاقات الدولية: "إثيوبيا لن تهتم كثيرا، لأن اتفاق المبادئ يقضي بموافقتها على أي مفاوضات، ولا تنتظر من الأمم المتحدة حلا، وهذه الخطوة عديمة الفائدة لمصر والسودان، بل هي مفيدة لإثيوبيا، لأنها سوف تأخذ الوقت الكافي لإتمام ملء السد".
"مؤسسات غير منصفة"
أما رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري فيرى أن هذه الخطوة تنطوي على أحد أمرين؛ إما أن هناك قرارا قد تم اتخاذه بتدمير السد الإثيوبي، وهذه الخطوات ما هي إلا غطاء دبلوماسي وقانوني، وإما أن نظام السيسي متواطئ مع البنك الدولي -المالك الحقيقي لمشروع السد- وكل تلك الخطوات ما هي إلا تأمين للسيسي وأركان حكمه من أي محاكمات مستقبلية بالتفريط في مياه النيل".
وأكد في حديثه لـ"عربي٢١" على عدم اتخاذ قرار داخل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، لأنه "ببساطة هو الذي يقوم بإعاقة أي قرار لصالح الدول العربية أو الإسلامية من خلال الفيتو، فالأمم المتحدة كيان صنع لإخضاع الدول الفقيرة والمسلمة، فكيف سيتم اتخاذ قرار لصالح مصر؛ والبنك الدولي الذي هو أحد المؤسسات ذات العلاقة بالأمم المتحدة هو المالك الحقيقي لمشروع السد الإثيوبي".
