طالب وزراء حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي، الحكومة الجديدة التي يشاركون فيها، بتجميد هدم المنازل الفلسطيني في حي سلوان شرقي القدس المحتلة، وذلك بعد المصادقة على مخطط تنظيم بؤرة افيتار الاستيطانية.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الجمعة، فإن زعيم الحزب نيتسان هورويتز الذي يتولى منصب وزير الصحة، أبلغ أن حزبه يعارض بشكل قاطع الاتفاق مع المستوطنين بشأن بؤرة افيتار خاصةً وأنه لم يعرض على الحكومة للموافقة عليه وتم ذلك فقط بين رئيسها نفتالي بينيت، ووزير جيشه بيني غانتس.
وأوضح هورويتز – كما نقلت عنه الصحيفة – أنه طلب من الحكومة تجميد قرار هدم منازل فلسطينية في سلوان، وذلك كجزء من إدارة الائتلاف الحكومي.
ووفقًا للصحيفة، فإن ميرتس قد يطالب أيضًا إلى جانب تجميد الهدم في سلوان، بتجميد أي تحركات مماثلة داخل التجمعات البدوية في النقب، وهو ما ينص عليه بالأساس الاتفاق بين القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس ويائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل ووزير الخارجية الحالي ورئيس الوزراء بالتناوب، خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، حيث نص الاتفاق على تجميد هدم المباني غير المرخصة في النقب لمدة 3 أشهر حتى يتم إنشاء نموذج متفق عليه للتعامل مع البناء غير القانوني، كما يوصف.
وأشارت الصحيفة، إلى أن حزب ميرتس تعرض لانتقادات من نشطاء اليسار بسبب صمته على الاتفاق الذي جرى بين المستوطنين والحكومة حول بؤرة افيتار.
وقرر حزب ميرتس عدم التصويت على قانون “لم الشمل” وذلك ردًا على الاتفاق بين الحكومة والمستوطنين حول بؤرة افيتار، وبحجة أنه لم يتم التشاور معهم حوله.
