قالت أوساط أمنية إسرائيلية؛ إنه "بعد ست سنوات من حظر الجناح الشمالي من الحركة الإسلامية في إسرائيل بزعامة الشيخ رائد صلاح، فإن المعلومات الأمنية المتوفرة تؤكد أنه عاد إلى نشاطه الجزئي، لاسيما على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المدن الفلسطينية داخل إسرائيل بين العرب واليهود في أيار/مايو الماضي، وأصبح واضحا للمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين عودة الفصيل الشمالي للنشاط الجزئي، بل وتعززه".
وأضاف هؤلاء في تقرير نشره موقع القناة السابعة التابع للمستوطنين، أن "القيادات والنشطاء الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن الإسرائيلية، أو استجوبتهم عقب تلك الأحداث التي ترافقت مع حرب غزة الأخيرة، يتلقون تعاطفا من فلسطينيي 48، رغم أن أحد كبار أعضاء الفصيل الشمالي الشيخ كمال الخطيب اتهم بالمساهمة في انفجار تلك الأحداث، وأن مساعده زياد طه، وجهت إليه اتهامات بحيازة أسلحة غير مشروعة".
وأشاروا إلى أن "اثنين من كبار رجال الدين المنتسبين للفصيل الشمالي للحركة الإسلامية، واجها اتهامات أمنية بالتسبب باشتعال المدن العربية داخل إسرائيل، وهما الشيخ يوسف الباز إمام الجامع الكبير بمدينة اللد، والشيخ محمد ماضي إمام مسجد الرمل بمدينة عكا، الذي عرّف إسرائيل كدولة معادية، واستضاف في اللد مفتي القدس السابق الشيخ عكرمة صبري المحسوب على حماس، وأشاد بالحركة الإسلامية والرئيس التركي أردوغان".
وزعموا أن "الشيخ ماضي وصف المعتقلين العرب في أعقاب تلك الاضطرابات في عكا، بأن "شبابنا يقاتلون العدو"، وكأنهم يتلقون توجيهات حماس، عن ضرورة النضال من أجل المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ونشر أشرطة فيديو تحاكي طرد المصلين اليهود من المسجد الأقصى، وأمام حشود عربية تهتف "بالروح والدم نفدي فلسطين"، ولافتات باللغة العبرية تحمل ذات المضامين".
وأشاروا إلى أن "منشورات أعضاء الحركة الإسلامية، دأبت في الآونة الأخيرة على التأكيد أن "الفلسطينيين متحدون من النهر إلى البحر، حتى يختفي الاحتلال تماما".
وأوضحوا أن "الشيخ كمال الخطيب لم يتأثر بحظر الحركة الإسلامية، ولا سجن الشيخ رائد صلاح، وبصفته نائبه، فقد حشد في السنوات الأخيرة جمهورا واسعا حول شعار "الأقصى في خطر"، واصفا الإسرائيليين بأنهم "نازيون"، ونادى بعدم الترشح للانتخابات الإسرائيلية، ودعا لإقامة "خلافة إسلامية" وعاصمتها القدس".
مايكل ميلشتاين الرئيس السابق للساحة الفلسطينية بشعبة الاستخبارات العسكرية-أمان، ورئيس منتدى الدراسات الفلسطينية بمركز موشيه ديان، قال إن "كمال الخطيب أكثر تطرفا من رائد صلاح، وشارك مؤخرا في عدة جنازات لضحايا الجريمة في الوسط العربي، واستخدمها لنشر عقيدته، والتحريض على إسرائيل، متهما إياها بتشجيع الجريمة وانتشارها، ونشر السلاح في المجتمع العربي لخلق العنف داخله".
فيما ناشد فريق الدفاع عن الشيخ رائد صلاح "المؤسسات القانونية والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني التحرك السريع لمنع الانتهاكات التي يتعرض لها من طرف إدارة سجون الاحتلال، والدفاع عن حقوقه الأساسية، ورفع مظلمته وقضيته العادلة، معبرا عن رفضه لسياسة التضييق الممنهج، وممارسة الضغط النفسي والمعيشي في سجنه، وتحت ظروف العزل الانفرادي القاسي وحرمانه من حقوقه الإنسانية والقانونية".
وطالب الفريق "سلطات السجون الإسرائيلية الكف عن ممارسة التضييق الممنهج على الشيخ، وإعطاءه جميع حقوقه ومستلزماته اليومية دون قيد أو شرط أو مماطلة، موضحا أن الاحتلال يواصل تقييد مساحة حريته بوضعه في العزل الانفرادي منذ آب/ أغسطس 2020 وحتى يومنا هذا؛ وهذه الممارسات هي أحد أشكال التعذيب، وتخالف القوانين الإنسانية والدولية في معاملة السجناء، وأساسيات الأخلاق الإنسانية التي يرتكز لها البشر".
ورصد الفريق "ارتفاع وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق شيخ الأقصى خلال الفترة الأخيرة في سجن رامون الصحراوي، عبر سلسلة من المضايقات اليومية في قسم العزل الانفرادي، وحرمانه من متطلبات أساسية يومية وحقوقه كأسير، ومنع إدخال الكتب والصحف له، دون إبداء أسباب معقولة، ودون الاستناد لأي مسوغ قانوني، وبقرارات تعسفية تعتمد على المزاجية والكيدية من طرف إدارة السجن".
