أدانت حركة حماس حملات الاعتقال والترهيب والاعتداءات التي تقوم بها أجهزة السلطة الأمنية ضد الحقوقيين والصحفيين والمتظاهرين ضد جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.
وقالت الحركة في بيان لها: "إن عمليات الترهيب والتخويف التي تقوم بها أجهزة السلطة سواء بزيها الرسمي أو بلباسها المدني، لن تفلح في إسكات الصوت المنادي بضرورة محاسبة من يقف خلف جريمة اغتيال الناشط بنات، ويتطلب موقفا جديا من قيادة السلطة والحكومة لتشكيل لجنة تحقيق شفافة توافق عليها جميع الأطراف ومحاسبة الجناة".
وأكدت الحركة على أن "ما جرى اليوم من توقيف المحامي مهند كراجة، واعتقال الصحفي علاء الريماوي ونقله من نيابة رام الله لمدينة الخليل، واستمرار التحريض الممنهج ضده عبر شبكات التواصل، وهو ما يحمل في طياته خطرا حقيقيا عليه، وما جرى أمس من الاعتداء على الناشط والمرشح للانتخابات التشريعية غسان السعدي، يتطلب موقفا جماعيا من الحقوقيين والصحفيين وكل قوى شعبنا لمنع الاعتداء على الصحفيين والناشطين على خلفية عملهم الصحفي، ومطالبتهم بالنزاهة والشفافية".
وأضافت: "إن حرية الرأي والتعبير حق كفله القانون الفلسطيني"، داعية قيادة السلطة وقيادة الأجهزة للاحتكام للغة العقل والبدء بإجراءات عملية لمحاسبة من يقف خلف الجريمة السياسية، والتوقف عن ملاحقة الصحفيين والمتظاهرين.
