مع اكتمال نحو 95% من استعدادات قطر لكأس العالم، يعود الحديث مرة أخرى عن العمالة الوافدة وحقوقها، وما قدمته الدوحة في هذا الملف.
وفي تقرير متلفز لشبكة "سي أن أن" الأمريكية، داخل أحد منشآت الملاعب، قال أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث، حسن الذوادي، ردا على اتهامات طالت ملف العمالة الوافدة في تلك المنشآت، إن الدوحة حققت تقدما في ملف حقوق العمالة وأنجزت خطوات متقدمة.
وردا على أسئلة حول ذات الملف لمذيعة الشبكة "بيكي أندرسون"، أقر الذوادي بأنه "يجب القيام بالمزيد"، لكنه أشار إلى "أهمية كبيرة" للتقدم "الذي تم إحرازه".
وكان تقرير نشرته صحيفة الغارديان، زعم أن أكثر من 6500 عامل مهاجر لقوا حتفهم في البلاد منذ فوز قطر باستضافة كأس العالم في عام 2010، لكن الذوادي رد على أرقام التقرير بالقول إن الرقم الوارد "مضلل بطبيعته" ويفتقر إلى السياق.
وأوضح الذوادي "العدد 6500 لا يقتصر على العمال أنفسهم، بل يشمل أشخاصًا من جميع مناحي الحياة المختلفة.. إذا نظرنا على وجه التحديد إلى ملاعب كأس العالم، فلسوء الحظ، لدينا ثلاث حالات وفاة فقط مرتبطة بالعمل، و35 لغير العمل".
وواجهت قطر انتقادات وثناء من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية لمعاملة العمال المهاجرين.
وقال الذوادي: "أولاً وقبل كل شيء، لا أحد ينكر أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.. لقد عقدنا شراكة مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، وهو أحد أكبر النقابات العمالية في العالم أيضًا".
وأضاف:" هل هذا كاف؟ بالطبع لا، لكنني لا أعتقد أن أي دولة في العالم اليوم يمكنها أن تدعي أن لديها النظام المثالي".
وبحسب تقرير "سي أن أن" فقد أثنت منظمة العمل الدولية على الدوحة لإصلاحاتها، لكنها قالت إن "المزيد من العمل" يجب القيام به في ما يتعلق بحقوق العمال.
وقال الذوادي: "إذا نظرنا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن، والقوانين التي تم تنفيذها وتطبيقها أيضًا، فقد تم تفكيك نظام الكفالة".
وأدخلت قطر حداً أدنى غير تمييزي للأجور قدره 275 دولاراً شهرياً، ينطبق على العمال المهاجرين وعاملات المنازل، وتقول إنه الأول من نوعه في المنطقة.
وقالت منظمة العمل الدولية في بيان لها: "لقد شهدنا تقدمًا كبيرًا في تفكيك نظام الكفالة. إدخال حد أدنى للأجور وإجراءات لحماية السلامة والصحة في العمل. لكن حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية تدركان تمامًا أنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".
وكانت قطر قد ألغت في كانون الثاني/ يناير 2020، تصاريح الخروج للوافدين غير الخاضعين لقانون العمل، بهدف التخلص من قيود السفر للعمالة الوافدة، ما يسهل عليهم حرية مغادرة البلاد، ضمن خطة إلغاء "نظام الكفالة".
وذكر مكتب الاتصال الحكومي في قطر حينها، أن رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أصدر قراراً بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل في قطر.
وبموجب القرار الجديد، يكون للوافدين العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والعاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها، حرية الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال فترة سريان العمل.
ويشمل القرار العاملين بالوسائط البحرية، والعاملين في الزراعة والرعي، والعاملين بالمكاتب الخاصة.
وبموجب القرار، يكون للمستخدمين في المنازل الحق أيضاً في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال سريان عقد العمل، مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل المغادرة بـ72 ساعة على الأقل.
