هاجم مجلس النواب المصري، الحكومة الإثيوبية على إثر جلسة مجلس الأمن التي ناقشت الأيام الماضية مستقبل حصتي مياه مصر والسودان بسبب الملء الثاني أحادي الجانب من جانب أديس أبابا.
وقال رئيس البرلمان، المستشار حنفي الجبالي، إن خطاب سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في مجلس الأمن جاء معبراً عن الموقف المصري تجاه القضية المصيرية.
وأشار الجبالي، إلى أن القاهرة تتابع مع المجتمع الدولي الوصول لاتفاق ملزم لملء وتشغيل السد بالتنسيق مع البرلمان الإفريقي.
رئيس البرلمان قال إن التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو صراع، مستطرداً: “نثق في تجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة وتحقيق نصر جديد”.
وقال: “مصر لم تقف في وجه الأشقاء وترفض المساس بحقها المائي، والسلوك الإثيوبي يحمل تعنتاً غير مبرر وترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلاً”.
من جانبه، قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إنه بصفته نائباً في البرلمان المصري يحذر من التلاعب بمصائر الشعوب.
وأضاف في بيان صحفي: “إن استخدام إثيوبيا من قبل الكيان الصهيوني وقاعدة عملائه بالمنطقة للضغط على مصر للرضوخ أمام آمال صهيونية بتهديد مجرى النهر لتحقيق الهدف الأسمى للصهاينة منذ إعلان اغتصابهم للأرض العربية في فلسطين بتحقيق إسرائيل الكبرى من النيل للفرات لمحض وهم لن يتحقق”.
وتابع النائب: “جاءت رسالة رئيس وزراء إثيوبيا الأخيرة لتقطع الشك باليقين عندما تحدث بأنه يمكن أن يكون السد مصدراً للتعاون بين دولنا الثلاث”.
واستكمل: “لذا فإن الشعب المصري ينتظر من قيادته وجيشه حسم تلك الأطماع بما يحفظ لمصر هيبتها وكرامتها وكبرياءها وبقاءها”.
من جانبه، توجه وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.
وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المقرر أن يعقد شكري لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسؤولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
في المقابل وتزامناً مع التحركات المصرية، دعا السودان، السبت، إلى استئناف المحادثات بشأن سد “النهضة” الإثيوبي، وفق تصريحات لوزير الري السوداني ياسر عباس.
وقال عباس: “يرحب السودان بمشاركة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة ويدعو إلى استئناف عملية المفاوضات المعززة”.
وحث عباس إثيوبيا على “الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب المتعلقة بسد النهضة”.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أبلغ مجلس الأمن، في الجلسة الشهيرة يوم الخميس 9 يوليو/تموز 2021، بأن الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد “النهضة” الإثيوبي، “وصلت إلى طريق مسدود”.
جاء ذلك في إفادة الوزير المصري خلال جلسة مجلس الأمن حول السد، هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين الدول الثلاث.
وقال شكري: “ما تريده مصر هو اتفاق ملزم قانوناً يحمي مصالحنا، ونحن جئنا إلى مجلس الأمن بحثاً عن حل سلمي ولكي نتجنب العواقب الوخيمة التي قد تنجم حال عدم التوصل لاتفاق”.
كما طالب بأن “يضطلع المجلس بمسؤولياته ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان انخراط الأطراف في تفاوض فعال يفضي إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة”.
وكانت إثيوبيا قد أخطرت دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
