تمسك وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش بمنصبه على الرغم من قرار حزبه (حزب الشعب) الانسحاب من حكومة اشتية، معللا ذلك برفض الحكومة استقالتَه، وكذلك من أجل الاستمرار في خدمة الشعب الفلسطيني حسب زعمه، علما أن البطالة زادت في فترة توليه المنصب، ولم ينجز أي شيء يذكر خدمة للشعب، شأنه شأن الحكومة بكاملها. الحزب الشيوعي الفلسطيني من جانبه أكد أنه لم يعد مشاركا في الحكومة، وأن الوزير فُصل من الحزب ولم يعد يمثله.
لا بد من الحديث عن دلالات هذه الحادثة التي تتكرر مرارا في المشهد الفلسطيني، وأولاها أن غالبية من يتحدثون باسم الشعب ويدعون العمل من أجل مصالحه غير صادقين، فكيف يقول أحدهم إنه متمسك بمنصبه لخدمة الشعب في حين يرفض الشعب الحكومة بأكملها، ويطالب بانتخابات وحكومة دستورية تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا ولو نسبيًّا؟
عندما تدعي حكومة أنها تمثل غالبية الأطياف الفلسطينية أو أنها "ملونة" يكون ادعاؤها غير دقيق، وأنا أجزم أن "غالبية" حكوماتنا ذات لون واحد، ولا أقصد اللون الحزبي أو الفصائلي المعروف، بل أقصد أن جميع من فيها يقدمون مصالحهم الذاتية على المصالح العامة"، إلا من رحم الله، وهنا لا قيمة للحزبية ولا للانتماءات والمبادئ، ولو حاول أي فصيل آخر سحب ممثله في حكومة اشتية فربما يحصل على النتيجة نفسها مع وزير العمل.
لذلك علينا أن نفهم جيدا -وأعتقد أن الجميع يعرف ذلك- أن معضلاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية أساسها الأنانية، وتقديم المصالح الشخصية مع غياب المحاسبة والمساءلة، وهذا الغياب مرده السبب ذاته، وليس صحيحا أن تفرقنا أساسه الخلافات الحزبية وتعدد المناهج، فالاختلاف السياسي لا يفسد للود قضية، ولكنه يستخدم غطاء لتحقيق المكاسب الشخصية، التي أحيانا تكون لخدمة الفرد أو تكون لخدمة فئة بعينها أي لخدمة الفصيل أو الحزب حتى لو تعارض ذلك مع المصالح العامة أو تسبب بالأذى لشعبنا وقضيتنا.
الانتخابات الحقيقية لن تحل هذه الظاهرة من جذورها، ولكنها دون شك ستجعلها في حدها الطبيعي. المسؤول المنتخب أفضل ألف مرة ممن أصبح مسؤولا أو قائدا بـ"الصدفة"، المنتخب لديه ضمير وجماهير تضغط عليه، أما النازل بالبراشوت فلا أحد "يمون" عليه، بل هناك من يجدها فرصة لخدمة نفسه وتصفية حساباته الشخصية مع الآخرين، وهذه الفوضى لن تجلب لنا سوى الدمار والفساد والمزيد من المعاناة تحت الاحتلال.
