عارضت القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي التي يتزعمها، منصور عباس، والتي تشارك في ائتلاف حكومة الاحتلال، مقترحا لتشكيل لجنة تحقيق في علاقة جهاز الشاباك، بالجرائم التي ترتكب في مناطق الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.
وسقط الاقتراح في ظل معارضة نواب القائمة العربية الموحدة لتشكيل اللجنة، وتصويتها ضد المشروع الذي حصل على دعم 54 عضو كنيست ومعارضة 57 عضو كنيست، من بينهم نواب عن أحزاب الائتلاف الحكومي ("ميرتس" و"العمل" و"الموحدة").
وفي وقت سابق، الأربعاء، عقد رئيس القائمة الموحدة، منصور عبّاس، جلسة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، للتنسيق بشأن التصويت على اقتراح تشكيل لجنة التحقيق.
ومن القائمة الموحدة، عارض كل من منصور عباس وسعيد الخرومي ووليد طه الاقتراح المذكور، فيما تغيّب النائب مازن غنايم عن التصويت. وفي بيان ادعت الموحدة أنها "لم تدعم ذلك لإيمانها بأن قيام المشتركة بطرح الموضوع يأتي فقط من باب الاستمرار في الأسلوب الشعبوي للمزاودة على الموحدة ومحاولة إحراجها".
وجاء في بيان الموحدة أنه "نحن نعمل من داخل الائتلاف الحكومي لفحص أداء الشرطة وتوجيهها لصالح مجتمعنا ولإقرار الخطط وتجنيد الميزانيات لمكافحة الجريمة والعنف بشكل فعلي. نحن مستمرون بالأفعال والإنجازات وجلب الميزانيات لمجتمعنا".
من جهتها، أوضحت المشتركة في بيان أن الاقتراح نص على "إقامة لجنة تحقيق برلمانية مع صلاحيات واضحة للتحقيق مع الشرطة لحمايتها لعصابات الإجرام بحجة أنهم عملاء للشاباك".
وأضافت: "أسقط نوّاب الموحدة، منصور عباس، ووليد طه وسعيد الخرومي، ومعهم غيداء ريناوي وعيساوي فريج وابتسام مراعنة، تحقيقًا مهمًّا ضد الشرطة وحمايتها لعصابات الإجرام المنظم وإعطائهم مزيدًا من القوة بمنع التحقيق معهم. أما النائب مازن غنايم فرفض التصويت ضد الاقتراح".
وبحسب المشتركة فإن اللجنة التي ينص عليها الاقتراح "تختلف تماما عن لجنة عادية في الكنيست مثل اللجنة الفاشلة والصورية التي ترأسها منصور عباس بل تستدعي شهودا من كبار الضباط حتى رئيس الحكومة وتقدم توصيات".
وذكرت المشتركة أنها توجهت "لنواب الموحدة وميرتس للتعاون معنا في هذا الموضوع المصيري ولكن عبثًا، فقد فضلوا سلامة الائتلاف وحل الحكومة بدلاً من سلامة مجتمعنا وأمنه ومحاسبة المتورطين في دماء أبنائنا".
