فجأة ودون مقدمات قفز حديث الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية إلى واجهة الحدث السياسي مؤخرا، هو الذي غاب زمنا طويلا، ربما منذ التسعينات يوم كان يراوح بين كونفدرالية ثنائية، وأخرى ثلاثية بحضور الكيان الصهيوني “بنيلوكس” في سياق البحث عن حلول سياسية تلبي تطلعات الساسة الإسرائيليين الذين يرفضون إعطاء السلطة الفلسطينية ما تريده على صعيد الحل النهائي، رغم التنازلات الكبيرة التي قدمت على صعيد اللاجئين، وكذلك تبادل الأراضي الذي يبقي الكتل الاستيطانية الكبيرة في عمق الضفة الغربية. ما ينبغي أن يُقال ابتداء هو أنه لو توفر حل سياسي كالذي تتحدث عنه أدبيات منظمة التحرير، وتاليا حركة فتح والسلطة الفلسطينية ممثلا في دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية، مع عودة اللاجئين إلى الأراضي المحتلة عام 48 لما شعر السياسيون بالحاجة للكونفدرالية، فيما نتوقع أن تحضر في الوسط الشعبي، وبالطبع في سياق من مشاعر الوحدة بين شعبين تجمعهما أواصر وحدة استثنائية. السبب بالنسبة للسياسيين يتمثل في أن الكيان الفلسطيني المشار إليه سيكون قادرا على ان يتدبر أمر معيشته، فالسياحة وغاز المتوسط تكفي لتحقيق المطلوب، لاسيما أن البعد الاقتصادي لا يبدو حاضرا أصلا في سياق حديث الوحدة. لا خلاف بالطبع على أن عناصر الوحدة الأردنية الفلسطينية على صعيد الشعبي تبدو قوية ومتينة، حتى لكأنهما شعب واحد لولا بعض الضخ الإقليمي الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة، لكن ذلك لا ينفي بحال أن حديث الكونفدرالية لا يأتي في سياق من تعميق الوحدة بين الشعبين، بقدر ما يأتي نتاج البحث عن حل لمعضلة التسوية، في ظل رفض الكيان الصهيوني منح الفلسطينيين حلا وفق التفاصيل المشار إليها آنفا، بل ما دون ذلك أيضا. ثمة إجماع في الكيان الصهيوني على رفض عودة اللاجئين إلى الأراضي المحتلة عام 48، بل إن وثائق التفاوض تخبرنا أن عودتهم إلى مناطق السلطة لا بد أن تتم بتنسيق مع الكيان الصهيوني في سياق من قدرة تلك المناطق على استيعابهم، ولا تسأل بعد ذلك عن المعضلة الأهم ممثلة في قضية القدس الشرقية التي يرفض الصهاينة تقسيمها ويبحثون عن حل يبقيها تحت سيادتهم الكاملة، مع إدارة ما للمقدسات لا تقيّد حقهم، ولا قدرتهم على تنفيذ الحفريات بحثا عن الهيكل الذي يزعمون وجوده فيما يعرف بالحوض المقدس. الأسوأ بالطبع هو أن طرح المشروع هذه المرة يأتي في ظل رفض إسرائيلي لما هو أكثر من العنصرين المشار إليهما. إنه رفض الانسحاب من جزء كبير من الضفة الغربية فيما وراء الجدار الأمني، وبالتالي فإن الكونفدرالية الجديدة لن تعدو أن تكون وحدة مع تجمعات السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية (سؤال قطاع غزة يبقى مطروحا بالطبع)، في ظل حصول هذه التجمعات على صفة دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وإذا كان المسار الذي تبشرنا به سياسة السلطة ما لم يحدث انقلاب ما فيها إثر انتفاضة شعبية لا يعدو أن يكون قبولا بإدارة مناطقها في كيان تحت الاحتلال أو دولة تعيش حالة نزاع حدودي مع جارتها (دولة مؤقتة دون الإفصاح عن ذلك لأن القوم لن يكفوا عن إعلان تمسكهم بالثوابت)، إذا كان الأمر كذلك، فإن الكونفدرالية المقترحة إنما تعني تأبيدا لهذا الوضع. ولما كان كيانا من هذا النوع سيبقى يذكّر بوجود المعضلة، كما سيبقى أسيرا للمساعدات العربية والمنح الدولية، فإن الحل للخروج من هذا المأزق هو ربطه بالأردن في الكونفدرالية المشار إليها، ما يعني شطبا للقضية من جهة، وإثارة لمخاوف الأردنيين من تكريس فكرة الوطن البديل من جهة أخرى، الأمر الذي لا يمكن أن يكون مقبولا بحال من الأحوال. لا الأردنيون يمكن أن يقبلوا بذلك، ولا أحد يمكنه فرض ذلك عليهم، لاسيما أن ترويج الفكرة عليهم بقصة الرفاه الاقتصادي القادم لن تمر بعد تجربة وعود وادي عربة التي ذهبت أدراج الرياح، ولا الفلسطينيون يمكن أن يقبلوا بشطب قضيتهم وتأبيد الاحتلال لتسعين في المئة من فلسطين بهذه الطريقة البائسة. الفكرة خطيرة بامتياز، والأمل أن يتم التصدي لها من قبل الجميع، وهو ما سيحدث على الأرجح بفرض تجاوزها لمرحلة الكلام إلى مرحلة الفعل، الأمر الذي لا يبدو مرجحا وفق سائر المعطيات. ومع ذلك، فإن هذا الحظر لن يؤثّر على الأزياء التقليدية التي ترتديها الفتيات الشابات خلال الاحتفالات المعروفة باسم ، وتعمل على جذب العديد من السيّاح.