يجهل الكثيرون خطورة الوضع الأمني والعسكري "التكتيكي والاستراتيجي" الاسرائيلي بعد تخليها عن ما يُسمى "الحزام الأمني الحدودي" شرق قطاع غزة. ويعني إلغاء هذا الحزام، تمكن الفلسطينيين من الذهاب إلى الحدود دون تدخل من الجيش الاسرائيلي المنتشر على تلك الحدود. ويرى موقع "المجد الأمني" أنّ إلغائه انتصار للمقاومة، لكن هذا الإلغاء سيدفع المخابرات الاسرائيلي لمحاولة تجنيد عملاء من القاطنين على الحدود ومحاولة إجراء مقابلات معهم من خلف ذلك الحزام الأمني. ويتجلى هنا دور المقاومة وأجهزة الأمن في فرض الأمن والمراقبة للحدود على مدار الساعة حتى تُفشل أي محاولة لعبث الاحتلال في تلك المنطقة. وحاول جيش الاحتلال فرض هذا الحزام بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 2005, عندما بدأت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بتوجيه عملياتها إلى ما خلف الحدود بعد نجاحها في دحر الاحتلال من مغتصبات القطاع. وكان جيش الاحتلال يحاول فرض هذا الحزام تدريجيا عبر التوغلات والاجتياحات والتجريف وعمليات إطلاق النار عن بعد حتى جاءت تهدئة يونيو 2008 التي أبرمت بين حركة حماس و(اسرائيل). وفي الأسبوع الأخير من حرب "الفرقان" عام 2009 وفي أثناء جولات المفاوضات في القاهرة بين الوفد الفلسطيني والجانب الاسرائيلي عبر المخابرات المصرية أصر الكيان على بند إقامة حزام أمني في أراضي قطاع غزة بعمق 300 متر بالإضافة إلى شروط أخرى, إلا أن وفد حماس رفض في حينه هذه الشروط بالجملة, ليستمر الاحتلال بفرض هذا الحزام على أرض الواقع بالقوة. ومع إلغاء هذا الحزام، ينتهي تجريف الأراضي الزراعية المحاذية للسلك الحدودي وإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وبنيران الدبابات على كل من يدخل تلك المنطقة. وفي ديسمبر2010، بدأت المقاومة في مقاومة هذا الحزام الأمني بشكل عملي على الأرض وكان امتلاك الصواريخ الموجهة المضادة للدروع أحد أهم العوامل المساهمة في تطور الأداء لمقاومة هذا الحزام, وبدأت المقاومة في توجيه الضربات للدبابات والآليات العسكرية التي تتوغل داخل منطقة الحزام. ولذلك فإنّه كما لإلغاء ذلك الحزام إيجابيات، فلا وأنّ له سلبيات جسيمة يقع كاهلها على المقاومة وأجهزة الأمن وتتمثل في كيفية فرض الأمن ووسائل الرصد والمراقبة لكل تحركات الاحتلال في تلك المنطقة وأنشطة استخباراته.