أحسبه خبث سياسي من عمرو موسى أن يطرح مبادرة عبر برنامج تليفزيوني لتشكيل حكومة طوارئ بقيادة الرئيس محمد مرسى لإنقاذ الاقتصاد تستمر عامًا لا تعلن خلالها إعلانات دستورية وتطبق هدنة سياسية بالاتفاق مع جبهة الإنقاذ، وبعد ذلك العام تتشكل لجنة من فقهاء الدستور لتعديل بعض مواد الدستور تستمر لمدة 6 شهور ثم تطرح تعديلاتها على مجلس الوزراء، مع عدم إجراء انتخابات نيابية في المرحلة القادمة. قراءة ما بين السطور تكشف عدة محاولات خبيثة وليست دبلوماسية.. أولها محاولة التهوين من الدستور وتهميشه واعتباره نصًا غير سار أو ملزم، لأن المبادرة تمنع الإعلانات الدستورية خلال فترة السنة المحددة لحكومة الطوارئ.. فهل تصدر إعلانات دستورية في وجود الدستور؟! ثانيًا محاولة تعطيل الانتخابات النيابية التي تستكمل المؤسسات المنتخبة فيما عدا المحليات. ثالثاً.. تعطيل عملية التشريع التي من المقرر أن يبدأها مجلس الشورى خلال الأيام القادمة بعد نقل السلطة التشريعية إليه. رابعًا.. مخاطبة القضاء المتمرد بذكر أن التعديلات التي سيتم النظر فيها يخص بعضها المحكمة الدستورية العليا. لا أدرى ما مناسبة المحكمة هنا وما مشكلتها، وهل تقليص عددها يستحق هذا العناء من عمرو موسى؟! المبادرة التفاف على نتيجة الاستفتاء التي أصبح الدستور بمقتضاها نافذًا من أمس، وعمرو موسى يجب أن يفهم ذلك ويبتعد عن خبثه السياسي. وليته يتفرغ للقراءة والمشي داخل نادى الصيد، فهذا أفضل له ولمصر. موسى يرسل رسالة فزع واضحة بأن الاقتصاد في خطر والبلد على شفا الهاوية، فإما الأخذ بمبادرته أو سقوط الدولة.. هكذا قال صراحة. ولعلنا نلاحظ أن المعارضة منذ تيقنت بهزيمتها في معركة الدستور، وهى ترسل رسائل رعب بأن الاقتصاد يتهاوى وأن الدولة ستعجز قريبًا جدًا عن دفع مرتبات الموظفين، وهذا ما نسبه تليفزيون المنار كذبًا إلى فاروق العقدة رئيس البنك المركزي، ثم اتبعته وسائل الإعلام نقلاً عن تليفزيون الدولة "الفلولي" بأنه استقال، وقد تم تكذيب ذلك أيضًا. صحيح أن الاقتصاد في عافية بسبب العنف السياسي الذى تمارسه المعارضة في الشارع وضد التصويت الشعبي لصالح الدستور، ثم دعوتها إلى تدخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والترويج لتصريحات سلبية صادرة منهما، لكن هذا لا يعنى أننا في أزمة كبيرة وأن البلد ستفلس. الوضع لا يحتاج إلى حكومة طوارئ ولكن إلى استقرار سريع تنتهى به كل الإضرابات والاحتجاجات وقطع الطرق وعودة الأعمال.