احتفت صحف سعودية وإماراتية، الثلاثاء، بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، الأخيرة، التي وصفتها أحزاب وكتل برلمانية بأنه انقلاب على المسار الديمقراطي للثورة التونسية.
وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها، الأمر الذي رفضته غالبية الكتل البرلمانية.
وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة "قلب تونس" (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت "كتلة التيار الديمقراطي" (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا)، بـ"الباطلة"، فيما أيدتها حركة "الشعب" (15 نائبا) والحزب الدستوري الحر (16).
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها، لكن الرئيس التونسي شدد في كلمة متلفزة عقب اجتماع مع قيادات نقابية، الاثنين، على أن قراراته "دستورية، وتطبيق لما جاء في الفصل 80 من الدستور (..)، ومن يدعي أن الأمر يتعلق بانقلاب فليراجع دروسه في القانون".
وجاء المانشيت الرئيسي لصحيفة عكاظ السعودية تحت عنوان: "تونس تتطهر من رجس الإخوان"، ونشرت صحيفة "مكة" تقريرا تحت عنوان: تونس تتطهر من عبث الإخوان"، فيما عنونت صحيفة الوطن السعودية تقريرها لوصف تطورات الأحداث في تونس: "تونس تستيقظ".
ونشرت صحيفة "الوطن" الإماراتية تقريرا رئيسيا تحت عنوان "التونسيون يحتفلون بنهاية فوضى الإخوان".
وفي تعليقها على أحداث تونس، أكدت السعودية على لسان وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، الاثنين، "حرصها على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة، ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مع ابن فرحان "تطرق إلى آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). فيما التزمت الإمارات الصمت على الصعيد الرسمي.