نقلت جريدة الأهرام المصرية عن مصدر استخباري مصري، قوله، "إن إسرائيل ترفض التسهيل على قطاع غزة في الوقت الراهن وتشديد الحصار المفروض عليها وإغلاق المعابر".
وبحسب المصدر، فإن دولة الاحتلال ترفض التوصل إلى اتفاق مع حماس حتى عودة الأسرى والمفقودين ولن يكون هناك إعادة إعمار في غزة ولن يكون هناك أموال حتى عودة الأسرى والمفقودين من غزة إلى "إسرائيل".
وكانت صحيفة “العربي الجديد” قد كشفت مؤخرا عن ضغوط إسرائيلية متزايدة على الوسيط المصري، في إطار الدور الذي يقوم به في صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس”. وتشترط إسرائيل البدء بتنفيذ مشروع إعادة الإعمار في غزة بإتمام صفقة تبادل أسرى وفقا لشروط إسرائيلية.
وذكرت مصادر تحدثت إلى الصحيفة، أن الموقف الذي حاول تمريره الجانب الإسرائيلي خلال زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي الأخيرة إلى القاهرة، هو أن مصر لا تفرض ضغوطا بالقدر الكافي على حركة حماس وفصائل قطاع غزة لتمرير اتفاق صفقة التبادل بالشروط الإسرائيلية، بما في ذلك عدم الاستجابة لشروط حماس، التي تتضمن إطلاق سراح أسرى تتهمهم إسرائيل بقتل جنود ومستوطنين.
وفي ظل الرغبة المصرية بتحقيق مكاسب من عملية الوساطة، حاول الجانب الإسرائيلي التلويح بإمكانية إشراك أطراف تصفها بـ”المناوئة للقاهرة”، إذ أبلغ منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، يارون بلوم، خلال اتصال جرى أخيرًا، مع مسؤول ملف فلسطين في جهاز المخابرات العامة المصري، اللواء أحمد عبد الخالق، إبداء تركيا استعدادها للجانب الإسرائيلي للمشاركة في الوساطة الخاصة بصفقة الأسرى، من خلال ما تملكه من علاقات قوية ووثيقة بحركة حماس”.
