كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن تعرض رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، الذي أعلن الرئيس قيس سعيد إقالته، لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي الأحد الماضي، قبل موافقته على الاستقالة من المنصب.
وأشار الموقع، إلى أن مصادر مقربة من المشيشي أبلغته بوقوع الاعتداء الجسدي، لكنه لم يتحقق من طبيعة الإصابات التي تعرض لها، لأنه لم يخرج علنا منذ إقالته.
وأوضح أن المصادر المطلعة أفادت بأن الإصابات التي تعرض لها المشيشي كانت كبيرة، وقال أحد المصادر إن الإصابة كانت في الوجه، وهذا سبب عدم ظهوره علنا حتى الآن.
ولفت الموقع إلى أن المشيشي استدعي إلى القصر الرئاسي يوم الأحد، وهناك أعلن سعيد انقلابه، وإقالة المشيشي، وتعليق عمل البرلمان، ونقل عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء قوله إن "رؤساء الأمن الذين رافقوه إلى القصر لم يكونوا جزءا من الخطة، لكن الجيش كان كذلك".
وقال إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي لم يتم استدعاؤه إلى القصر؛ لأنه خرج لتوه من المستشفى الذي كان يعالج فيه، بعد إصابته بفيروس كورونا.
ونقل الموقع البريطاني عن مصادر، أن المشيشي رفض طلبات التنحي عن رئاسة الحكومة، وآخرها يوم الأحد، وعقب ذلك تعرض للضرب، وأشارت مصادر إلى أن أشخاصا "غير تونسيين" كانوا في القصر ذلك الوقت.
وقال الموقع إنه فهم أن الأفراد غير التونسيين الذين تواجدوا بالقصر، ليلة الانقلاب، كانوا "مسؤولين أمنيين مصريين، وكانوا يقدمون المشورة لسعيد قبل الانقلاب، ويوجهون العمليات هناك، ومن غير الواضح ما هو الدور الذي لعبوه في استجواب المشيشي".
ونقل عن مصدر قوله "إن عبد الفتاح السيسي عرض تقديم كل الدعم الذي يحتاجه سعيد من أجل الانقلاب" وأضاف: "تم إرسال عسكريين وأمنيين مصريين إلى تونس، بدعم كامل من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد".
وعقب الاعتداء عليه، رفع المشيشي يديه، ووافق على الاستقالة، وعقب ذلك وافق رؤساء أجهزة الأمن على بيان سعيد، وعاد رئيس الوزراء إلى منزله لاحقا، ثم نفى تقارير لوسائل الإعلام المحلية بأنه كان قيد الإقامة الجبرية.
وفي اليوم التالي، أصدر المشيشي بيانا، قال فيه إنه لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال عنصرا من المشكلة التي تعقد الوضع في تونس"، وأنه سيسلم المسؤولية للشخص الذي سيكلفه الرئيس عقب المداولات.
وقال الموقع إن انقلاب سعيد يتبع الخطة التي نشرها في أيار/ مايو الماضي، والتي كتبها المستشارون المقربون من سعيد، وحددت القيام بحملة تطهير أو مواجهة اعتقالات جماعية، ستتم بعد الإعلان عن ما يشار إليه بـ"الانقلاب الدستوري".
ولفتت الوثيقة إلى أن سعيد سيعلن "دكتاتورية دستورية"، وجاء فيها أنها أداة لتركيز كل السلطات في يد الرئيس".
ومن بين الشخصيات التي وردت أسماؤها في الوثيقة المنشورة من حركة النهضة رفيق عبد السلام وكريم الهاروني وسيد الفرجاني، ونواب كتلة الكرامة، وغازي القرعاوي وسفيان توبال، ورجال أعمال ومستشارون، وشخصيات أخرى عديدة.
ورغم إنكار الرئاسة في بادئ الأمر وجودها، إلا أن سعيد اعترف بأنه قرأها، ثم ادعى في تصريحات تلفزيونية أنه "لا يمكنه تحمل مسؤولية النصيحة التي يتلقاها".
ونقل "ميدل إيست آي" عن مصادر رئاسية قولها "إن سعيد أصدر تعليماته إلى مسؤوليه بوضع قائمة أهداف بالأشخاص الذين يتم اعتقالهم لتمهيد الطريق، وتوليه السيطرة على كل من القضاء المدني والعسكري".
وفي مرسوم صدر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أقال سعيد العميد القاضي توفيق العيوني الذي ترأس المحاكم العسكرية.
كما أقال الرئيس عددا من كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم الأمين العام للحكومة، ومدير مكتب رئيس الوزراء، وعدد من المستشارين.
ومع ذلك، تواجه هذه التحركات مقاومة مؤسسية، حيث رفض مجلس القضاء الأعلى قرار سعيد بتنصيب نفسه كضابط قانوني كبير فعال في الحكومة.
وقال المجلس في بيان عقب اجتماعه مع سعيد، إنهم أكدوا على استقلال القضاء، و"ضرورة إبعاده عن كل الخلافات السياسية، وأن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم إلا القانون، ويقومون بواجباتهم في نطاق الدستور".
وجاءت تصريحات المجلس في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن قيام قوات الأمن التونسية بمداهمة منزل راشد خياري، النائب الذي سبق أن نطح الرؤوس مع سعيد، واجه سعيد بملفات اتهمه فيها بالفساد، وبحسب التقارير المحلية، لم يكن النائب في المنزل وقت المداهمة.
وفي أبريل الماضي، نشر الخياري مقطع فيديو على حسابه بموقع فيسبوك، اتهم فيه سعيد بتلقي دعم وتمويل أجنبي لتعزيز فرصه بالفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، وزعم حينها أنه يمتلك وثائق ومقاطع فيديو تظهر تلقي سعيد 5 ملايين دولار من خلال مدير حملته فوزي الدعاس من ضابط استخبارات يعمل في السفارة الأمريكية في باريس.
ونفت السفارة الأمريكية في تونس مزاعم خياري، فيما تقدم دعاس بشكوى قضائية ضده.
وبالمثل، تم فتح قضايا ضد ثلاثة أحزاب معارضة بارزة، بما في ذلك النهضة وقلب تونس، للاشتباه في تلقيها أموالاً أجنبية خلال الحملة الانتخابية لعام 2019.
وذكرت وكالة رويترز، الأربعاء، أن التحقيق مع الأحزاب فُتح في 14 يوليو/ تموز، قبل أن يقيل سعيد رئيس الوزراء، ويجمد البرلمان، ويلغي الحصانة البرلمانية عن النواب.
ولفت "ميدل إيست آي" إلى أنه فهم وجود معارضة كبيرة، عبر العديد من المكالمات الدولية، للخطوة التي أقدم عليها سعيد بالانقلاب على السلطات، وأشار إلى أن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم غير راضين عن آخر التطورات، وكانت واشنطن مترددة في وصفه بالانقلاب.
وقال إن معلومات تفيد بأن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أبلغ كلا من سعيد وساسة معارضين بارزين أن بلاده "لن تسمح بأن تقع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري لمصر".
وأوضح أن الجزائر تعتبر كلا من ليبيا وتونس مناطق نفوذ مشروعة، وستكون "قلقة بشكل خاص من وجود ضباط أمن مصريين في قصر قرطاج".
كما نقل الموقع عن مصادره أن فرنسا لم تتلق أي تحذير مسبق بشأن التحركات التي قام بها سعيد.
وقال الموقع البريطاني، إن علاقة سعيد بالمشيشي كانت مضطربة للغاية منذ ترشيحه للمنصب، رغم أنه كان اختيار الرئيس، بعد انهيار حكومة الفخفاخ.
وبعد حكومة التكنوقراط للرئيس، والتي قبلها حزب النهضة، رغم التحفظات عليها، قالت وكالة بلومبيرغ، إن سعيد حث بعض الكتل في البرلمان، الذي شهد انقساما حادا، على التصويت ضدها لأسباب غير واضحة.
وأواخر العام الماضي، قالت مصادر إن سعيد والمشيشي شهدا أزمة حادة، أدت إلى لجوء الأخير إلى النهضة وقلب تونس، للحصول على الدعم.
وظهر أن التعديل الوزاري الأخير كان ينظر إليه على نطاق واسع بأنه استبدال بحلفاء سعيد حلفاء من النهضة وقلب تونس.
وثار الجدل في تونس، واتهم سعيد بالتخطيط للانقلاب في نيسان/ أبريل، بعد لقاء قال فيه إنه يملك السيطرة القانونية على قوات الأمن المحلية.
وعلق المشيشي في ذلك الحين على تصريحات سعيد، بأن هناك حاجة ملحة لتشكيل محكمة دستورية، والتي ينبغي أن تكون الهيئة الوحيدة التي تحكم في قضايا مثل: من يسيطر على الجيش في البلاد.
وأقر البرلمان تعديلا لقانون محكمة دستورية، خفض فيها عدد الأصوات اللازمة للموافقة على تشكيلها، من 145 إلى 131، لكن سعيد رفض المقترح، وأعاد سعيد مشروع القانون المعدل دون توقيع، وأرسل رسالة إلى البرلمان، قال فيها إنه ليس أمامه خيار سوى رفض مشروع القانون؛ لأن البرلمان فشل في مراعاة مطلب الدستور بإنشاء المحكمة في غضون عام واحد من الانتخابات التشريعية.
وأضاف: "بعد أكثر من خمس سنوات، وبعد نوم عميق، تذكروا أمر المحكمة الدستورية".
