استنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان القرار الصادر عن مجلس الوزراء بمدينة رام الله والقاضي باستبدال عبارة راتب الأسير بعبارة (إعانات الأسرى ) موضحا أن هذا يعد إهانة كبيرة للأسرى واستخفاف بنضالاتهم وتحويلهم لمتسولين على أبواب الشؤون الاجتماعية. وقال المركز الحقوقي أحرار في بيان له وصل[color=red]" فلسطين الآن"[/color] نسخة منه، أن القانون الفلسطيني سن وشرع قوانين صريحة وأن ما يتلقاه الأسير ليس منة من أحد وليس معونة بل هو الحد الأدنى من حقوق هذا الإنسان الذي قدم عمرة ويدفع سنين شبابه بالسجون والمعتقلات من أجل حريتنا وكرامتنا . وذكر المركز الحقوقي أحرار أن هذا القرار يعد انحناء كبير للجهات المانحة ويأتي في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع رواتب الأسرى القدامى وثارت زوبعة حول الموضوع تحت عنوان أن السلطة تدعم الإرهاب . وتساءل أحرار "هل بهذه الطريقة نكرم رجالات الوطن وهل هذه هي الطريقة التي نصف بها رواتب المعتقلين من أجل الوطن وهل المعونة هي الوصف الذي يجب أن نصف ما نقدمه للمعتقلين وخيرة أبناء الوطن، هل هم ناضلوا من أجل المعونة أم هو حق من حقوقهم على الوطن الذي قاتلوا من أجله . وأضاف المركز الذي طالب رئيس سلطة رام الله محمود عباس بضرورة إيقاف مثل هكذا تغير للمصطلحات لأن الأمر غاية في الأهمية المصطلحات أمر ضروري وجزء كبير من صراعنا مع المحتل كان من أجل حرف جر أو أل التعريف فكيف بكلمة تغير تاريخ شعب وتغير الأمور من حق وقانون لهبه وإعانة وكأنهم متسولين على أبواب الشؤون الاجتماعية .