قال كاتب إسرائيلي إن "فضيحة شركة "إن إس أو أو "بيغاسوس" التجسسية الإسرائيلية لم تفاجئ الأوساط الحقوقية والقانونية، التي رفعت دعاوى قضائية مرتين على تراخيص تصدير الشركة، لكنها فشلت، وباءت محاولاتها في تسليط الضوء على الصادرات الدفاعية بالفشل".

وأضاف أورلي نيفي، أنه "من المحتمل جدًا أن يكون الكشف عن قضية بيغاسوس وبرامج التجسس التابعة لـNSO، والعاصفة العاتية التي تسببت فيها، قد استفاد من الكفاح الخطير العنيد الذي خاضه المحامي إيتاي ماك خلال سنوات طويلة، عقب تقديمه عشرات الالتماسات ضد سياسة التصدير الدفاعي الإسرائيلية لصالح الأنظمة القمعية وغير الديمقراطية".

وأوضح أن "شركة NSO، التي تأسست منذ 2010، شهدت تقديم التماسات من نشطاء حقوقيين لإلغاء تراخيصها، ولكن تم رفضها، رغم التقارير التي استمر نشرها حول الشركة، فقد تجاهلت النيابة والمحاكم الإسرائيلية هذه التحذيرات، حتى وصلنا حالة ينفجر فيها الحديث عنها على مستوى عالمي، وكشفت كيف شكلت الشركة خطرًا على العالم الحر، والأشخاص الذين يعيشون في ظل أنظمة قمعية، ويسعون لأن يكونون أحرارًا".

أخبار ذات صلة

فضيحة جديدة.. نتنياهو استخدم جواسيس داخل الجيش لسرقة وثائق سرية

فضيحة تجسس تهز إيطاليا.. ما علاقة الموساد؟

وأكد أن "ضحايا هذه الشركة الإسرائيلية يتفاوتون بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أو زعيم المعارضة في الهند، وعدد لا بأس به من الأشخاص الذين تم تتبع هواتفهم، ويعملون في المجتمع المدني: محامون وصحفيون، الأمر الذي يكشف الآن مشروعية الالتماسات التي قدمت سابقا، وعددها 13 دعوى، لإلغاء تراخيصها، وعشرات الشكاوى والطعون في سياقات مماثلة، للمطالبة بالكشف عن صفقات أمنية من الماضي".

وأشار إيتاي ماك إلى أنه "على صلة بشركة إن أس أو، فقد قدمت التماسًا لوقف التدريب الذي يقدمه الجيش الإسرائيلي، أو يبيعه لقوات الأمن الأجنبية، حيث أسفرت الضغوط عن وقف إسرائيل لصادراتها العسكرية إلى دولة بورما (ميانمار) في 2018، وكذلك لجنوب السودان والكاميرون".

يوتام فيلدمان، أحد خبراء التكنولوجيا، قال إن "الشركات الإسرائيلية لا تخجل من تسويق منتجاتها، رغم أنها أداة تسويقية مثيرة للاشمئزاز، لكن ما يدفع الدول الظلامية للشراء من إسرائيل أنها لا تضع حدودًا لصفقاتها، ولا توجد قيود لديها، رغم أنها تدرك إلى أي مدى تنحرف عن المفاهيم الديمقراطية التي تنادي بها، ومع ذلك فهي تبرم صفقات تجارية مع أنظمة غير ديمقراطية، ومن ذلك بيعها أسلحة لأذربيجان رغم الحظر الأوروبي".

وكشف أنه "أثناء جلسة الاستماع بشأن طلب إلغاء ترخيص NSO، اقترح القاضي الإسرائيلي مناحيم مازوز على وزارة الحرب وقف جميع الالتماسات، ونقل كل شيء إلى النقاش السري، لأنهم خائفون من التسريبات، ولا يريدون إشراف الكنيست، ربما لأن بعض صفقات بيع تلك الأجهزة الإلكترونية التابعة لمنظومة بيغاسوس تتم مع دول لا توجد معها علاقات دبلوماسية، ومنها دول عربية مثل الإمارات".

وأكد أن "مثل هذه الصفقات الأمنية لا يكون مسؤولا عنها وزارة الخارجية، بل جهاز الموساد، وبالطبع فهو ليس بحاجة لإشراف برلماني، أو رقابة المحكمة، وبالتالي فليس لدى إسرائيل نفسها أي خطوط حمراء عندما يتعلق الأمر بصادراتها الدفاعية، الخطوط الحمراء خاصة بنشاط الشركات الإسرائيلية في الولايات المتحدة، وبيع التقنيات لإيران وكوريا الشمالية، أما عدا ذلك، فكل شيء مفتوح ومتاح، وهذا أساس دبلوماسية بيغاسوس".