بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية الاثنين جلسة استماع للنظر في قضية أربع عائلات فلسطينية مهددة بالتهجير لصالح مستوطنين إسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة، وكانت وراء اندلاع أعمال عنف دامية في أيار/مايو.
واستأنفت أربع عائلات فلسطينية تعيش في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها "إسرائيل" أمام المحكمة العليا بعد أن قضت محاكم دنيا بتهجيرهم من منازلهم في دعوى أقامها مستوطنون إسرائيليون.
لكن في "إسرائيل" يمكن مع بعض الاستثناءات الاستئناف مرة واحدة فقط أمام المحكمة العليا التي حكمت لصالح الإخلاء في الماضي. لذلك تنتظر العائلات الفلسطينية لمعرفة إذا كان بإمكانها رفع استئناف جديد بشكل استثنائي.
قال محامي العائلات سامي رشيد لفرانس برس "يمكن للمحكمة أن تمنحنا الإذن بالاستئناف"، مشيرا مع ذلك، إلى أنه "من المستبعد" أن يصدر قرار نهائي اليوم.
وتتعلق القضية بملكية الأرض التي بُنيت عليها منازل يعيش فيها فلسطينيون ويسعى مستوطنون للاستحواذ عليها في القدس الشرقية.
وينص القانون الإسرائيلي على أنه إذا تمكن يهود من إثبات أن عائلتهم عاشت في القدس الشرقية قبل حرب عام 1948 يمكنهم المطالبة باسترداد "حقهم في الملكية". ولكن لا يوجد مثل هذا القانون للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب.
وتجمع الاثنين عشرات الأشخاص بينهم الأهالي ومحامون ونشطاء سلام، فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب، أمام المحكمة العليا دعما للعائلات الفلسطينية وتعبيرا عن رفضهم للاستيطان الاسرائيلي على وقع قرع الطبول والهتافات.
