قدّمت منظمة IHH (لجنة الإغاثة الإنسانية التركية) التي نظمت أسطول الحرية، دعوى قضائية في "اسطنبول" ضد وحدات "الكومندوز" البحرية الإسرائيلية التي شنت الهجوم على سفينة "مرمرة"، وعلى ضباط الجيش الذين أصدروا التعليمات بالهجوم، تحّملهم فيها مسؤولية مقتل تسعة من الناشطين الأتراك وإصابة العشرات. وتضمنت الدعوى الذي قدّمها محامو المنظمة للمدعي العام في "اسطنبول" قائمة بأسماء جنود وضباط "إسرائيليين" شاركوا في الهجوم. وقال المحامي "رمضان أريطورك" الذي قدّم طلب الدعوى إنه يتوقع :"أن تصدر أوامر اعتقال بحق الجنود والضباط الذين وردت أسماؤهم في القائمة"، مشيراً إلى أن قائمة الأسماء "تمّت بلورتها بالتعاون مع عسكريين "إسرائيليين" توجهوا للمنظمة عارضين المساعدة من منطلق معارضتهم للهجوم على قافلة الحرية". وأكد "أريطورك" أن القائمة الأولية "تشمل أسماء عشرة جنود وضباط "إسرائيليين" وتفاصيلهم الشخصية ودورهم في الهجوم". وفي مسارٍ موازٍ أعلنت تركيا أنها "ستبدأ الأسبوع المقبل إجراءً قضائياً للاعتراض على قانونية الحصار الذي تفرضه (إسرائيل) على قطاع غزة. ونقلت وكالة "أنباء الأناضول" عن وزير الخارجية "داود أوغلو" قوله في مقابلة مع شبكة «تي آر تي» التركية الإخبارية إن أنقرة :"ستتقدم بطلب أمام محكمة العدل الدولية في "لاهاي" خلال الأسبوع المقبل، مضيفاً أن «الأمر ليس قضية بين تركيا و(إسرائيل)، إنه قضية بين (إسرائيل) والمجتمع الدولي والقانون الدولي والضمير العالمي». وحذّر أيضاً من أن موقف السلطات "الإسرائيلية" سيؤدي إلى إثارة استياء القوى السياسية الجديدة الناشئة من «الربيع العربي»، وقال: «إذا استمرت (إسرائيل) على مواقفها الحالية، فإنها تعمل على إثارة شعور قوي مناهض لها لدى من يقاتلون أنظمتهم التسلطية في حركة الربيع العربي». والتقدم من محكمة العدل الدولية هو أحد خمسة إجراءات للرد على (إسرائيل) كانت أعلنتها "أنقرة" الجمعة9/9 لفرض عقوبات مقابل رفض الدولة العبرية تقديم اعتذارها على مقتل الأتراك التسعة في الهجوم.