وثق تقرير حقوقي، حصيلة القتلى في درعا السورية، خلال الشهر الماضي، الذي شهد توترا كبيرا بسبب تصعيد النظام السوري ضد الأهالي وفصائل المصالحات المعارضة سابقا.
وأفاد "مكتب توثيق الشهداء في درعا" بمقتل 52 شخصا من أبناء محافظة درعا خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، بينهم 11 طفلا وسيدتان.
وقال المكتب إن شهر تموز شهد مواجهات مباشرة بين مقاتلي درعا وقوات النظام في المدينة ومدن عدة وبلدات في الريفين الشرقي والغربي، بحسب بيان صادر في 1 آب/ أغسطس الجاري.
وأضاف أن 14 شخصًا من القتلى من المقاتلين، معظمهم في مدينة درعا وريف درعا الغربي، وتسعة منهم من المدنيين، معظمهم من الأطفال، نتيجة قصف مدفعي وصاروخي.
وأكد أنه قتل 23 شخصا في عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص وإعدام ميداني، بينهم ستة من مقاتلي فصائل المعارضة سابقًا، بالإضافة إلى قتيل قضى تحت التعذيب في سجون قوات النظام.
وكانت الأمم المتحدة دعت إلى وقف إطلاق نار فوري في مدينة درعا، بعد إجبار 18 ألف شخص على النزوح من مناطقهم بسبب التصعيد العسكري.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد صُنفت الحملة العسكرية بأنها الأكثر خطورة منذ عام 2018، بعد اتفاقات المصالحة التي توسطت فيها روسيا.
وشهدت مدينة درعا منذ تموز/ يوليو الماضي تصعيدًا عسكريًا بدأته قوات النظام السوري بسبب فشل المفاوضات بينها وبين ممثلين عن أهالي مدينة درعا البلد، بعد مطالبتهم بتسليم سلاحهم الخفيف.
ونفت اللجنة امتلاك سكان المدينة أي أسلحة، مشيرة إلى أن فصائل المعارضة سَلّمت سلاحها في تموز/ يوليو 2018، بعد سيطرة النظام على محافظتي درعا والقنيطرة، بموجب اتفاق التسوية.
