نفت الحكومة المصرية صحة ما تردد عن اقتراب البلاد من حافة الإفلاس، مؤكدة سلامة وضعها الاقتصادي. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي في تصريح له مساء أمس "إن الحديث عن إفلاس مصر لا يمت للواقع بصلة، وإن مصر بعيدة عن هذا السيناريو المخيف" وأكد التزام بلاده بسداد التزاماتها ورواتب موظفيها، وأنه لا يوجد أدنى شك في قدرتها على ذلك. غير أن الحديدي اعترف بأن اقتصاد البلاد يواجه مخاطر وتحديات ومشاكل، لافتاً إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وزيادة الإنتاج والموارد. وأوضح المسؤول بأن السلطات تعمل على توفير أفضل السبل لتحسين الوضع الاقتصادي، وأنها مستمرة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جرى التباحث بشأنه وقيمته 4.8 مليارات دولار. وكان سياسيون معارضون اتهموا الحكومة بالفشل في إدارة الملف الاقتصادي من خلال الاعتماد على من سمّوهم أهل الثقة وتفضيلهم على أهل الخبرة، معتبرين أن حصول مصر على مستوى متدنٍ في مؤشرات الجدارة الائتمانية على مستوى العالم، وفقا لمؤسسات مالية عالمية، نذير خطر على الاقتصاد بما قد يؤدي إلى الإفلاس. من جهته أكد وزير المالية ممتاز السعيد التزام الخزانة العامة للدولة الكامل بأجور ومرتبات وجميع المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري. وشدد على حرص وزارته على تحويل تلك المستحقات للجهات القائمة بالصرف في المواعيد القانونية المحددة شهريا. وأضاف بأن مصر لديها الاحتياطيات التي تمكنها من الوفاء بأقساط الديون الخارجية والداخلية وفي المواعيد المحددة. وكان رئيس الجمهورية د. محمد مرسي قد تعهد باتخاذ الخطوات اللازمة لدفع الاقتصاد قدما، واعدا بحزمة حوافز لتشجيع المستثمرين. وقال مرسي -في كلمة وجهها إلى الشعب الأربعاء بعد اعتماد الدستور الجديد- إن الأيام القادمة ستشهد انطلاق مشاريع جديدة بمجال الخدمات والإنتاج وحزمة تسهيلات للمستثمرين لدعم السوق.