أفاد التليفزيون الرسمي المصري أن الرئيس محمد مرسي سوف يلقي خطابا السبت 29/12/2012 أمام مجلس الشورى في بداية دورته "بمناسبة إقرار الدستور" الجديد. وبموجب الدستور الجديد تنتقل سلطة التشريع كاملة من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى الحالي الذي يهيمن عليه الإسلاميون، وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد الذي تنتقل إليه السلطة كاملة فيما بعد. كان الرئيس مرسي تولى سلطة التشريع منذ تنصيبه رئيسا للجمهورية في يونيو/حزيران الماضي، بسبب حل مجلس الشعب. ودخل الدستور حيز التنفيذ بعد أن أقره الرئيس المصري عقب إعلان لجنة الانتخابات عن موافقة نحو ثلثي المصوتين عليه. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء ما يقرب من ثلاثة وثلاثين في المئة من أجمالي الناخبين الذين يحق لهم المشاركة. وكان الدستور الجديد المشروع قد أثار موجة احتجاجات واسعة من المعارضين، الذين يقولون إن له توجهات إسلامية، لكن الرئيس مرسي ومؤيديه يقولون إنه "سيحقق الاستقرار" الذي تحتاج إليه البلاد . من جانبه ، قرر النائب العام انتداب قضاة للتحقيق مع ثلاثة من قادة المعارضة بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم في مصر ، وهم: حمدين صباحي ومحمد البرادعي وعمرو موسى.