وجه ممثلو الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية رسالةً إلى السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بشأن استمرار الانتهاكات والاعتقالات وقمع الحريات في الضفة وقالوا: "لا يمكن التسامح مع انتهاكات حقوق الانسان".
جاء ذلك خلال لقاء عقد بين الممثلين ونشطاء فلسطينيين أفرج عنهم من سجون أجهزة السلطة خلال الأيام الماضية، والذين خرجوا للاحتجاج على جريمة اغتيال نزار والانتهاكات والدعوة لإجراء الانتخابات.
وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الشرطة الأوروبية بحضور ممثلين عن مجموعة محامون من أجل العدالة بحث تعامل أجهزة السلطة السيء للمعتقلين السياسيين وظروف احتجازهم التي وصفها ممثلو الاتحاد الأوروبي بأنها مقلقة.
الشعب لا يثق بحكومة اشتية
من جانبها، أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن الشعب الفلسطيني لن يثق في حكومة عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية في ملف حقوق الإنسان إلا في حال قامت بعدة خطوات لإثبات جديتها في احترام تلك الحقوق ووقف الاعتداء عليها.
وذكرت المجموعة في بيان صحفي، مساء أمس الخميس، أن على حكومة اشتية وأذرعها التنفيذية أن توقف كافة الاعتقالات والاستدعاءات التي تمارسها أجهزة الأمن في مختلف المحافظات على خلفية حرية الرأي والتعبير أو الانتماء السياسي أو على خلفية ممارسة نشاطات النقابية والاجتماعية.
كما أكدت المجموعة على ضرورة الإفراج عن أي معتقل موقوف على خلفية حرية الرأي والتعبير أو نتيجة الانتماء السياسي، لافتة الى أنها مستعدة لرصد كافة حالات الاعتقال الفردي التي جرت تحت اي من هذه المسميات وما زالت موقوفة في مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية بما في ذلك اللجنة الأمنية في أريحا.
وشددت على أهمية وقف سياسة التحريض والترهيب التي تمارس ضد اشخاص نشطاء ومواطنين يعبرون عن آرائهم، بما في ذلك تهديد الموظفين بمصدر رزقهم، وأي شكل من أشكال التهديد المباشر وغير المباشر من خلال الرسائل المبطنة لعوائل النشطاء أو بواسطة مناديب يتبعون وظيفياً لأجهزة الأمن.
قرار سياسي بالاعتقالات
وكشف الناشط فادي قرعان أن عناصر أجهزة السلطة الذين قاموا باعتقاله والاعتداء عليه في رام الله قبل عدة أيام، كانوا يحملون قائمة بصور وأسماء شخصيات أكاديمية واعتبارية وحقوقية وأسرى محررين من أجل اعتقالهم.
وأوضح قرعان أن سيارتي شرطة لاحقته أثناء مغادرته لدوار المنارة وأوقفوا سيارته وسألوه: هل أنت فادي قرعان؟، وذلك بعد أن نظر في القائمة التي كانت موجودة على هاتفه، ومن ثم تم اعتقاله والاعتداء عليه وتوجيه تهمة "حمل أعلام فلسطينية".
وشدد على أن أحد ضباط السلطة أخبره أن هناك قرار سياسي باعتقال النشطاء لإخافة الشارع حتى لو كان من سيتم اعتقالهم أسرى المحررين، وأن هناك قائمة بأسماء من سيتم اعتقالهم.
حملة إدانات دولية
وشكلت حملة الإدانات الدولية والمحلية والحقوقية لممارسات أجهزة السلطة القمعية ضد المواطنين حالة من الحرج لدى السلطة وأجهزتها الأمنية وحركة فتح، والتي كان آخرها إدانة عضو الكونغرس الأمريكي فلسطينية الأصل رشيدة طليب لقمع السلطة.
وقال الرجوب في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، سنستخلص العبر وسنصل إلى استنتاجات وسنتخذ قرارات تؤمن شبكة أمان للحريات في المستقبل وذلك وفق القانون بما يضمن عدم حدوث أي خطأ.
ووجه الرجوب انتقاداً حاداً للفصائل والهيئات الوطنية التي دعت لتظاهرة وسط رام الله مساء أمس الأربعاء، قائلاً: "ندعو فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني التي ستخرج في مسيرة برام الله، لمعرفة حدود التعبير عن الرأي".
وأوضح أمين سر اللجنة المركزية لفتح أنه ستتم دعوة فصائل العمل الوطني ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان لحوار جذري عميق والخروج برؤية فيها تفاهمات تضمن حق المواطنين في التعبير عن الرأي وفق القانون.
قمع غير مسبوق
واعتبر رئيس مركز مسارات للدراسات هاني المصري أن ما يجري بالضفة ضد النشطاء والمواطنين هو "قمع غير مسبوق وغير مبرر"، لمجرد أنهم خرجوا للتعبير عن رأيهم ورفضهم لجريمة اغتيال الناشط نزار بنات على يد أجهزة السلطة.
وقال المصري في مقال له: "يكمن جذر الخلل في موت ما سمي عملية السلام، وتنكر الحكومات الإسرائيلية لالتزاماتها كليًا، واستمرار تطبيق الالتزامات الفلسطينية رغم الخرق الإسرائيلي للاتفاقيات منذ البداية، والتنكّر لها كليًا، وخصوصًا منذ العام 2002، عندما أعادت قوات الاحتلال احتلالها المباشر لمناطق السلطة، واستباحتها بشكل دائم، إذ تعتقل من تشاء وقتما تشاء، بحجة أن هذا يحقق المصلحة الفلسطينية".
