في الوقت الذي تكتمت فيه عمان، فإن "تل أبيب" قد كشفت النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد زار عمان أربع مرات في غضون الشهرين الماضيين لبحث التهديد الناجم عن انتشار السلاح الكيماوي السوري، في حال سقط نظام الأسد. وترى محافل التقدير الاستراتيجي في "إسرائيل" أن للأردن دور بالغ الأهمية في مساعدة "إسرائيل" على التخلص من الخطر الذي يمثله مخزون السلاح الكيماوي في سوريا، من خلال قربه الجغرافي، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة. نائب رئيس الوزراء والوزير المكلف بمواجهة التهديدات الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية موشيه يعلون، أكد أن التحرك الإسرائيلي تجاه مخزون سوريا من السلاح الكيماوي يستند إلى دعم قوي ووثيق مع الولايات المتحدة. ليس هذا فحسب، بل إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن تحرك مشترك لكل من عملاء الموساد ووكالة المخابرات الأمريكية "سي آي أيه" لتبادل الأفكار بشأن أفضل السبل الكفيلة بمواجهة خطر السلاح الكيماوي السوري. إن "إسرائيل" تدعي أنه استناداً إلى المعلومات الاستخبارية "الدقيقة" التي لديها، فإن سوريا تملك أكبر مخزون للسلاح الكيماوي في المنطقة، وتنتشر مخازنه على بقعة واسعة من الأراضي السورية. ويتمثل سيناريو الرعب الذي تفزع منه "إسرائيل" في أنه في ظل المؤشرات على قرب سقوط نظام بشار الأسد، فإن هناك احتمال مؤكد أن هذا السلاح سينتقل إلى قوى معادية، لن تتردد في استخدامه ضد "إسرائيل". وحسب أفيف كوخافي، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المعروفة بـ"أمان"، فإن هناك احتمالا كبيرا أن ينتقل جزء كبير من السلاح الكيماوي للجماعات الإسلامية السنية المنضوية تحت لواء الثورة السورية، التي تمكنت مؤخراً من تحقيق انجازات كبيرة. والمفارقة التي تزيد الأمور تعقيداً بالنسبة لـ"إسرائيل" أن هذه الجماعات قد سيطرت على قرى وبلدات سورية متاخمة لهضبة الجولان، وعلى بعد مئات الأمتار فقط من المستوطنات اليهودية المنتشرة فوق الهضبة. وهناك سيناريو آخر تخشاه "إسرائيل"، ويتمثل في أن يقوم النظام في حال انهياره بتسليم عناصر حزب الله، الذين ينتشرون في أرجاء سوريا السلاح الكيماوي. وهناك في "إسرائيل" من يتوقع أن حزب الله لن ينتظر أصلاً أن يمنحه النظام هذا السلاح، بل قد يبادر للسيطرة عليه ونقله إلى لبنان لتوظيفه في مراكمة قوة الردع الخاصة به. ما تدركه محافل التقدير الاستراتيجي في "تل أبيب" أن التنظيمات الإسلامية السنية، وبخلاف النظام السوري، لا يمكن ردعها، وبالتالي فإن هذه التنظيمات يمكن أن تستخدم السلاح الكيماوي ضد "إسرائيل"، مما يمثل تهديداً وجودياً للكيان الصهيوني. وكما يقول إفرايم كام نائب مدير مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، فإنه نظراً لأن الجماعات المسلحة لا تدير دولة، فإنه من الصعب أن يتم ردعها عبر تهديدها بضرب مرافق الدولة، كما عكفت عليه "إسرائيل" حتى الآن في حروبها ضد الدول العربية. ويصل كام إلى استنتاج مفاده أن ضعف الدول العربية في عهد "الربيع العربي"، وزيادة تأثير ودور التنظيمات الإسلامية يشكل خطراً استراتيجياً على "إسرائيل"؛ لأن هذا يقلص من قدرة "إسرائيل" على توظيف فائض القوة لديها في ممارسة الردع. يتضح من خلال الجدل الإسرائيلي المعلن، أو ما يتم تسريبه من معلومات يتم تبادلها داخل أروقة صنع القرار في "تل أبيب" أن أي تحرك إسرائيلي عسكري ضد مخازن السلاح النووي السوري يتطلب تعاوناً وثيقاً من الولايات المتحدة والأردن. ويتضح من خلال الجدل الإسرائيلي، أنه على الرغم من مزاعم "إسرائيل" أن لديها معلومات استخبارية كافية حول أماكن انتشار مخازن السلاح الكيماوي في سوريا، فإن هناك مؤشرات على أن هذه المزاعم غير صحيحة، وهو ما يدلل عليه حرص جهازي الموساد و"أمان" على تكثيف الجهود لجمع المعلومات الاستخبارية. أن معضلة "إسرائيل" لا تتوقف عند الحصول على المعلومات الاستخبارية، فحتى بعد أن تتوفر هذه المعلومات، فإن قدرتها على العمل غير مطلقة؛ حيث إن التدخل الإسرائيلي الآن سيحرج الأردن ودول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، لأن مثل هذه الخطوة ستعزز موقف النظام المنهار، وستظهر الدول التي تدعم الثورة السورية لدواع مختلفة على أنها في الواقع شريك لـ"إسرائيل" في التواطؤ ضد سوريا الدولة وليس النظام. من ناحية ثانية، هناك مشاكل فنية تتمثل في سبل التعامل عسكرياً مع مخزون السلاح الكيماوي، فالسيطرة عليه عبر عملية برية وتفجيره بشكل آمن، أمر بالغ التعقيد لأنه ينتشر في الكثير من الأماكن، وهذا قد يجعل الثوار في مواجهة القوات الإسرائيلية، في الوقت ذاته فإن تفجيره من الجو يمكن أن ينجم عنه كوارث إنسانية ناجمة عن تضرر مئات الآلاف من المدنيين، ويمكن أن ينتقل الضرر إلى خارج حدود سوريا. من هنا جاءت زيارات نتنياهو المتتالية للأردن؛ لبحث سبل مواجهة تهديد السلاح الكيماوي في ظل أقل قدر من الأضرار الجانبية