كشف الصحفي الإسرائيلي يوسي يهوشع أن وزير جيش الاحتلال بني غانتس وافق خلال لقاءه برئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس على طلب للأخير بقيمة نصف مليار شيكل على أن يتم سداداه خلال العام المقبل.
وأعلن مكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس مساء أمس الأحد، أن غانتس التقى بعباس في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، لبحث جهود منع انهيار السلطة وتقديم الدعم المطلوب لها.
وأشار المكتب في بيان رسمي صادر عنه أن اللقاء تناول قضايا أمنية وسياسية ومدنية واقتصادية، وأكد غانتس لعباس أنهم مستعدون لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة، كما ناقشا الواقع الأمني والمدني والاقتصادي في الضفة وغزة، واتفقا على الاستمرار في التواصل بشأن مختلف القضايا.
قرض مالي
وسبق أن ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن حكومة نفتالي بنيت ستقدم قرضاً مالياً للسلطة قيمته 800 مليون دولار، سيدفع على عدة دفعات حتى نهاية العام الجاري.
القرض الذي طلبته السلطة يأتي في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها، جراء استمرار الاحتلال باقتطاع مبلغ مالي شهري من أموال المقاصة، بحجة أنه يذهب كرواتب لأهالي الشهداء والأسرى، ناهيك عن توقف غالبية الدعم العربي والخارجي.
تعزيز السلطة
هذا وأعلن وزير جيش الاحتلال بني غانتس خلال الأيام الماضية أنهم يعملون على تعزيز السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس لأنها هي الهيئة التمثيلية للفلسطينيين في المنطقة.
جاءت تصريحات غانتس خلال اجتماعه بـ 60 سفيراً أجنبياً وضعهم في صورة توجهات الحكومة الإسرائيلية في الفترة المقبلة، والتي رأى أن في مقدمة أولوياتها تعزيز تلك السلطة.
تصريحات غانتس تأتي ضمن سلسلة تصريحات وخطوات قامت بها حكومة الاحتلال وفي مقدمتها وزارة الجيش لمنع انهيار السلطة.
منع الانهيار
وقالت القناة 20 العبرية، إن واشنطن تبذل جهودا جبارة بالاشتراك مع سلطات الاحتلال لإنقاذ السلطة من الانهيار بسبب الأزمة الحادة التي تمر بها سواء على صعيد الأزمة الاقتصادية، أو الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عقب جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات على أيدي أجهزة السلطة.
وأوضح مراسل القناة 20 للشؤون العربية باروخ يديد، في تقرير نشره عبر القناة، أن ما يزيد من حالة القلق في الأوساط الأمريكية والإسرائيلية هو الزيادة الكبيرة في شعبية حماس وتراجع مكانة السلطة وتفكك فتح وقد تجلى ذلك خلال استطلاعات الراي التي أجريت اثناء الحديث عن الانتخابات في مناطق السلطة الفلسطينية
بقاء السلطة
وسبق أن ذكر المحلل العسكري لصحيفة هآرتس الإسرائيلية عاموس هرئيل أنه في الأسابيع الأخيرة تجري من خلف الكواليس اتصالات غير مباشرة، ومفاجئة لدرجة ما، بين حكومة نفتالي بنيت والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.
السبب المباشر لتلك الاتصالات وفقاً لهرئيل وضع السلطة الاقتصادي السيئ الذي يقلق الأمريكيين والإسرائيليين، مشيراً إلى أن مدخولات السلطة من الضرائب والمساعدات الخارجية تنخفض، ويزداد عجزها بوتيرة سريعة، حتى البنوك الفلسطينية تخاف من إعطائها المزيد من الائتمان، مضيفاً: "هكذا يجد بينيت نفسه يناقش طرق تأمين بقاء قيادة السلطة".
وقال هرئيل: كانت إدارة بايدن ستبدأ بضخ المزيد من الأموال لصالح بقاء رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لكن عائقاً جوهرياً يقف في الطريق على شكل قانون تيلر فورس، وهو القانون الذي صادق عليه الكونغرس قبل ثلاث سنوات في عهد إدارة ترامب والمسمى على اسم الرجل العسكري الأمريكي الذي قتل في عملية أثناء زيارته تل أبيب في 2016.
هذا القانون يمنع أمريكا من تحويل مساعدات اقتصادية للسلطة طالما بقيت تمول سجناء أمنيين في السجون الإسرائيلية وتساعد عائلات الشهداء الفلسطينيين.
