أكد اتحاد المعلمين الفلسطينيين، أن تجاهل حكومة عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية، للمطالب العادلة للمعلمين وتنكرها للاتفاقات الموقعة سابقا مع الاتحاد هو ما تسبب بالإعلان عن سلسلة خطوات احتجاجية بشكل تصاعدي.
وشدد الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات في تصريحات اذاعية صباح اليوم الاثنين، على أنه مصرٌّ على تحقيق اشتية، العديد من المطالب الواردة في اتفاقيات مبرمة بين الاتحاد والحكومة، ولم تنفَّذ من الأخيرة بعد.
وأكد أن الاتحاد ذاهب نحو تصعيد خطواته الاحتجاجية، ما لم تنفذ حكومة اشتية ما تبقى من بنود وردت في اتفاقيات سابقة ولم تنفذ بعد، مشيرا الى أنه مستمر في النضال من أجل المعلمين لضمان حل جميع الإشكالات، وتحقيق مطالبهم كافة.
وأوضح ارزيقات أن بيان الاتحاد جاء نتيجة عدم تنفيذ الحكومة ما ورد في الاتفاق الأخير، حول تشكيل لجنة مكلفة لدراسة ملف الإداريين العاملين في التربية والتعليم ورفع التوصية تجاه إنصاف هؤلاء، وتنفيذ توصياتها.
وأشار إلى أن اللجنة هذه لم تنهِ أعمالها ولم تصدر توصياتها بسبب إعاقة ديوان الموظفين للجنة والتوصيات، موضحا أن الاتحاد خاطب الديوان أكثر من مرة لكن لم يصل إلينا شيء حتى الآن، لذلك نؤكد مساواتهم مع زملائهم الإداريين من أصل معلم.
وذكر أن الاتحاد قرر بدء خطوات نقابية متصاعدة في غضون شهر من تاريخ إصدار بيانه، إذا لم ينفذ المتفق عليه، مشيرا الى أن قرر تصعيد خطواته الاحتجاجية ضد حكومة اشتية لتنصلها من تلبية مطالب الاتحاد بموجب اتفاقيات سابقة مبرمة بين الطرفين.
وبين أن قضية أخرى ما زالت عالقة، وهي ضمن البنود وترتبط بتحقيق المساواة المادية التامة بين معلمي غزة والضفة الغربية، وصرف المستحقات المالية.
وشدد على ضرورة إنفاذ الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد وحكومة اشتية، على المعلمين في المحافظات الجنوبية (غزة) والمساواة التامة بينهم وبين زملائهم في الضفة الغربية والإسراع في تنفيذ المتفق عليه مع وزارة المالية وإنهاء معاناة آلاف المعلمين من الحرمان وضياع الحقوق.
وتابع: إذا لم تُعالج الملفات في المدة التي أعلنها البيان، سيكون هناك تصعيد وإجراءات تخص الإداريين، وإجراءات أخرى تخص المعلمين بسبب تراكم المستحقات المالية من عدة برامج متعددة نُفِّذ بمسميات مختلفة، ولم يتقاضوا أجورهم منذ 3-4 سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك يخضع لتقدير موقف.
وبيَّن أن المدة النهائية لموضوع الإداريين بعد شهر من إصدار بيان الاتحاد، أما موضوع المستحقات المالية وغيره من الملفات، فإن المهلة أمام حكومة اشتية تمتد لشهرين.
احتجاج مستمر
ويأتي هذا التهديد في وقت تتنصل الحكومة من تنفيذ الاتفاق مع المعلمين، وهو تهرب مارسته الحكومة طول الفترة السابقة، بعد أن تم انجاز الاتفاق منتصف العام الماضي.
ونفذ الاتحاد إضرابا مماثلا قبل شهور شمل كافة المعلمين في كافة المدارس الحكومية ردا على قرار الحكومة صرف نصف المستحقات فقط.
واعتبر الاتحاد أن حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أخلت بالاتفاق وبوعودها التي قطعتها أنه في حال استلام كافة أموال الضرائب فإنها ستصرف كافة المستحقات والمتأخرات للموظفين.
وقال الاتحاد إن الحكومة اتفقت معه سابقا على دفع كافة المستحقات.
