أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن اغتيال أجهزة السلطة للناشط السياسي المعارض نزار بنات في 24 حزيران 2021، كشف عن تواطؤ السلطة مع الاحتلال الإسرائيلي في الذهاب إلى نهج الاستبداد المتزايد من أجل سحق المعارضة.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن حادثة الاغتيال كانت نقطة تحول عميقة سلطت الضوء على وحشية السلطة الفلسطينية، لافتة الى أن حادثة الاغتيال لم تأخذ الصدى الكبير في ساعتها بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وتشكيل حكومة جديدة لدى الاحتلال، لكنها عادت حاليا للواجهة الدولية بشكل قوي.

فتح شريكة في الجريم

أخبار ذات صلة

الغارديان: نشهد المرحلة النهائية من الإبادة الجماعية في غزة

تقرير يكشف تورط بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي عبر "طرف ثالث"

وبحسب الصحيفة، فإن ممثلي حركة فتح والسلطة الفلسطينية، لم يردوا على طلبات متكررة للحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بالظروف المحيطة باغتيال بنات، كما لم يعلقوا على النهج الوحشي المتصاعد، بما في ذلك التحرش الجنسي، الذي استخدمه عناصر الأجهزة الأمنية بلباس مدني لقمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد اغتيال بنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الصحيفة الى أنه منذ تولي عباس زمام الأمور في السلطة الفلسطينية منذ عام 2005، ظهرت طبقة حاكمة فاسدة وغير فعالة، وهي طبقة "منشغلة بشكل متصاعد بالصراعات الداخلية حول من سيخلف الرئيس".

ونوهت الى أنه بالرغم من ذلك فإن نظام عباس يتمتع بدعم قوي من "إسرائيل" والمانحين الغربيين، الذين يرون في السلطة خيارا أفضل من حركة حماس، ويخشون من حدوث فراغ في السلطة.

وأضافت: على الرغم من اعتذار السلطة عن مقتل بنات، ووعدها بإجراء تحقيق داخلي بالخصوص، إلا أن المظاهرات الاحتجاجية في الضفة قوبلت بعنف شديد من ضباط الأجهزة الأمنية وأنصار حركة فتح بلباس مدني، باستخدام العصي الخشبية والحديدية".

وتابعت: "مع نهاية الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطة أكثر من 30 شخصا من بينهم نشطاء وأسرى محررون وصحفيون وشعراء وأكاديميون، تم احتجازهم في ظروف سيئة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: إن الغضب العام من إخفاقات السلطة العديدة يتنامى، ولكن بدلاً من الاعتراف بأي خطأ، يبدو أن السلطة وفتح تضاعفان من القمع والترهيب.

غضب شعبي

وكانت دراسة نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، رصدت حالة الغضب الشعبي المتصاعد في الضفة الغربية احتجاجاً على سياسات السلطة وأجهزتها الأمنية وقادتها.

وأوضحت الدراسة التي قدمها الخبير الأمني الإسرائيلي يوهانان تزوريف أن مكانة عباس والسلطة الفلسطينية في تدهور مستمر، والغضب العام يتواصل، وتزداد عدم الثقة بأجهزة السلطة، ناهيك عن فساد تلك السلطة وتحديداً بعد معركة سيف القدس واغتيال الناشط نزار بنات.

وبينت أن الاحتجاجات ليست مجرد انتقاد يهدف إلى إحداث تغيير في بعض السياسات، أو وقف بعض الإجراءات التي تقوم السلطة الفلسطينية، وإنما احتجاجات على استمرار مجمل سياسات السلطة الفلسطينية في شكلها الحالي.

ورأت الدراسة أن إلغاء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في أبريل 2021 كشف للجمهور الفلسطيني العبث السياسي الذي ينتهجه الرئيس عباس منذ انتخابه رئيساً عام 2005، والذي يتمثل بالتنسيق الأمني.

واعتبرت الدراسة أن الجمهور الفلسطيني يرى سياسات عباس أنها ضعيفة وخانعة، مشيرةً إلى أن اغتيال نزار بنات في 24 يونيو 2021 فاقم الغضب تجاه السلطة، وقد شهدت الفترة التي تلت اغتياله اعتداءات من قبل أجهزة السلطة على المتظاهرين.