تميزت الفترة ما بين تموز/يوليو 2010 وحزيران/يونيو 2011 بغياب أية تغييرات ملموسة على نظام القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين الذي تطبقه السلطات الصهيونية داخل أراضي الضفة الغربية. ويوجد حالياً ما يقرب من 70 بلدة ومجمعاً يضطر سكانها البالغ عددهم أكثر من 200 ألف نسمة إلى سلوك طرق التفافية يتراوح طولها بين مثلي إلى خمسة أمثال طول الطرق المباشرة المؤدية إلى المدن الرئيسة، ما يؤدي إلى تقويض إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية. وقد تمّ تحويل بعض الطرق التي تعتبر شريان حركة المرور الرئيسة إلى "ممرات" سريعة يستخدمها الصهاينة للتنقل ما بين المغتصبات الصهيوني وفلسطين المحتلة. هذه المقدمة وردت في التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" عن إمكانية الوصول والتنقل في الضفة الغربية. وجاء فيه "على الرغم من كون حماية السكان المدنيين الفلسطينيين واحدة من الواجبات الأساسية لـ"إسرائيل" باعتبارها القوة المحتلة، فإن الوسائل المستخدمة تعاقب المدنيين المستهدفين بدلاً من معاقبة المستوطنين العنيفين". وأشار التقرير الذي وصلت نسخة منه لـ"[color=red]شبكة فلسطين الآن[/color]" إلى أن فرض القيود على الحركة أعقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر/أيلول 2000. وقد بررت السلطات الصهيونية هذه القيود بوصفها إجراءات مؤقتة للسيطرة على "العنف" الفلسطيني. ومع ذلك, استمرت هذه القيود على الرغم من حقيقة كون انتهاء الانتفاضة الثانية قبل سنوات عدة، وحقيقة أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تحافظ على روابط أمنية وثيقة مع نظيراتها الصهيونية". وتميزت الفترة التي يغطيها التقرير (تموز/يوليو 2010 وحزيران/يونيو 2011) بغياب أية تغييرات ملموسة على نظام القيود المفروضة على التنقل الذي تطبقه السلطات الصهيونية داخل أراضي الضفة الغربية لمواجهة المخاوف الأمنية. نظام القيود المفروضة على التنقل ومن بينها الجدار، ونظام التصاريح "والتنسيق المُسبق" للوصول إلى "منطقة التماس" أو مناطق المستوطنات وإغلاق مناطق لغرض التدريب العسكري . ويواصل هذا النظام إعاقة وصول السكان الفلسطينيين إلى مصادر كسب الرزق والخدمات الأساسية ومنها الصحّة والتعليم والمياه. ووثقت "أوتشا" ما مجموعه 522 معيق حركة (متاريس الطرق والحواجز وغيرها) تعيق إمكانية تنقل ووصول الفلسطينيين داخل أنحاء الضفة الغربية وهي تمثل ارتفاعاً يبلغ 4% عن الرقم المسجل في نفس الفترة من تموز/يوليو 2010 (503). [title]سمات نظام الإغلاق[/title] 1. انعدام أي تحسن ملحوظ خلال هذه الفترة على النقيض تماماً مع ما حدث في السنتين السابقتين. فخلال الفترة ما بين تموز/يوليو 2008 و حزيران/يونيو 2010 طبّقت السلطات الصهيونية عدداً كبيراً نسبياً من التسهيلات التي أسهمت في خفض وقت السفر وأدت إلى تخفيف الاحتكاك ما بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية المتمركزة على الحواجز. 2. طرأ تحسن على الوصول إلى المراكز الحضرية في السنوات القليلة الماضية في أعقاب ظهور نظام طرق بديلة يستخدمها الفلسطينيون. وفي حين تسهم هذه الطرق في تحسين وصول الناس إلى مراكز الخدمات، ولكنها تساهم هذه الطرق في ترسيخ استثناء الفلسطينيين من الاستفادة من مقاطع مهمة من شبكة الشوارع الرئيسة، التي قصر استخدامها حالياً بشكل رئيس وأحياناً بشكل حصري على الصهاينة والمستوطنين. 3. أدت القيود المفروضة على الوصول إلى شوارع رئيسة إلى تحويل حركة المرور الفلسطينية تدريجياً إلى شبكة من الطرق الفرعية، وهي في كثير من الحالات ذات حالة رديئة (بما في ذلك طرق غير معبدة وضيقة و/أو غير آمنة). خلال الفترتين الحالية والماضية التي شملهما التقرير، خضعت عشرات من مقاطع هذه الطرق إلى عملية ترميم وتحسين على يد السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع الدول المانحة. ووافقت الإدارة المدنية الصهيونية خلال عام 2010 على 21 طلب ترخيص لإصلاح كلي أو جزئي لمقاطع من الطرق في المنطقة (ج)، في حين أن 26 طلباً آخر ما زالت قيد الدراسة بحلول شباط/فبراير 2011. المناطق الأكثر تضرراً. ونتيجة لجميع أنواع معيقات الحركة يوجد حالياً ما يقرب من 70 بلدة ومجمعاً يضطر سكانها البالغ عددهم أكثر من 200 ألف نسمة إلى سلوك طرق التفافية. وضرب التقرير مثالاً على ذلك بالوصول إلى رام الله -المدخل الرئيس الشرقي (بيت إيل) مغلق أمام حركة المرور الفلسطينية وفي نفس الوقت يغلق المدخل من شارع رقم 60 إلى المدينة مما يضطر ما يزيد عن 60,000 شخص على استخدام طريق متعرج أطول. وكذلك الوصول إلى سلفيت، حيث تم تقييد الوصول لـ20,000 فلسطيني خلال الطريق الرئيس المؤدي إلى المدينة ليكون قاصراً على المواصلات العامة فقط ومحدوداً بين الساعة 6 صباحاً و10 مساءً. أما السيارات الخاصة فيجب عليها أن تسلك طريقا التفافياً يصل إلى 20 كم. [title]القدس.. والخليل[/title] وقال التقرير إن: "الازدحام وإجراءات التفتيش والإجراءات الأمنية المتعددة على الحواجز الأربعة التي يسمح للفلسطينيين الدخول عبرها من بين الحواجز الـ16 تجعل من الدخول إلى القدس الشرقية تجربة طويلة وصعبة. وقد كان لتقييد الدخول إلى هناك أثر سلبي على المرضى والطواقم الطبيّة التي تحاول الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية التخصصيّة الستّة التي تقع في المدينة، إلى جانب المسلمين والمسيحيين الذين يرغبون بالوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس". كما تعتبر البلدة القديمة في مدينة الخليل منطقة حضرية أخرى تتأثر بصورة بالغة بسبب القيود المفروضة على التنقل. منطقة البلدة القديمة ( H2) مفصولة عن باقي المدينة بواسطة 122 معيق حركة، إضافةً إلى أنّ وصول الفلسطينيين بالسيارات، ومشياً على الأقدام في بعض الحالات، ما زال محظوراً في شوارع معينة. ونتيجة لذلك، لم يتمكن آلاف الفلسطينيين الذين تركوا هذه المنطقة في السنوات السابقة من العودة إليها؛ وما زالت مئات المحلات والمصالح التجارية مغلقة فيها، وما يزال العديد من أولئك الذين ظلوا يعيشون في المنطقة يعانون من ضعف إمكانية الوصول إلى الخدمات الرئيسة.