اتهم الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، أطرافا داخل حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بخلق ازمات مع الاتحاد وقطاع التعليم، مهددا بالشروع بخطوات نقابية وتصعيدها في حال لم تنفذ الحكومة اتفاقاتها السابقة.
وحذر الأمين العام للاتحاد سائد ارزيقات، من أن اولى الخطوات التصعيدية ستكون بالاعتصامات والاضرابات في مديرات وزارة التربية والتعليم، وفي المرحلة الثانية سيكون في المدارس
وطالب في تصريحات صحفية، بصرف كافة المستحقات المالية للمعلمين والتي مازالت عالقة من أجور مشروع التعافي والنشاط الحر، ومكافئات المناهج حيث مضى عليها أكثر من 4 سنوات ولم تقم الحكومة بدفعها، وإنهاء الملفات العالقة من عقود 2019 وصرف المستحقات الخاصة بالعقود.
مستحقات ضائعة
وأشار الى وجود اكثر من مليون ونص دولار كمستحقات للمعلمين متراكمة منذ أكثر من أربع سنوات، لافتا الى أن كل موازنة يتم ترحيل حلها للموازنة التي تليها، لذا مطلوب من الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها.
وطالب بتعديل اتفاق 2011 بحيث يتم تحويل العلاوات الإشراقية (رئيس الشعبة، رئيس القسم، نائب مدير) إلى علاوة طبيعة عمل واحتسابها لأغراض الراتب والتقاعد. وإقرار النظام الخاص بمهنة التعليم والعمل على انفاذه.
ودعا الحكومة إلى ايقاف نظام العقود والعودة الى نظام التعيين المتبع قبل عام 2016 وحفظ كافة الحقوق للمعلمين.
وقال إنه لا يحق لأي موظف ايقاف تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ففي هذا استهانة بمجلس الوزراء وقراراته وواجب على المجلس تنفيذ وانفاذ قراراته وليس اتحاد المعلمين.
تجاهل للمطالب
وكان ازريقات أكد أن تجاهل حكومة اشتية، للمطالب العادلة للمعلمين وتنكرها للاتفاقات الموقعة سابقا مع الاتحاد هو ما تسبب بالإعلان عن سلسلة خطوات احتجاجية بشكل تصاعدي.
وشدد في بيان صحفي، قبل أيام، على أن الاتحاد يصر على مطالب المعلمين الواردة في اتفاقيات مبرمة بين الاتحاد والحكومة، ولم تنفَّذ من الأخيرة بعد.
وأكد أن الاتحاد ذاهب نحو تصعيد خطواته الاحتجاجية، ما لم تنفذ حكومة اشتية ما تبقى من بنود وردت في اتفاقيات سابقة ولم تنفذ بعد، مشيرا الى أن الاتحاد مستمر في النضال من أجل المعلمين لضمان حل جميع الإشكالات، وتحقيق مطالبهم كافة.
