عبر الأردن، الاثنين، عن إدانته ورفضه لـ"مشروع التسوية" الإسرائيلي في القدس، والهادف إلى تسجيل الأملاك والعقارات، ومصادرة أملاك الفلسطينيين في المدينة.
جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية، هيثم أبو الفول. وحسب البيان ذاته، قال المسؤول الأردني: "إن القدس الشرقية هي أرض محتلة منذ العام 1967 وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
واعتبر أن ذلك يؤكد "بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير وضع القدس".
وحذر أبو الفول من المساس بممتلكات المقدسيين. وفي مارس/آذار 2018، أعلنت سلطات الاحتلال عن مشروع "التسوية" وبدأته فعليا قبل عام 2020 في أحياء مقدسية يزعم الاحتلال وجود أملاك يهودية فيها، وفق الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس.
واحتلت "إسرائيل" شرق القدس عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى غرب المدينة المحتلة منذ عام 1948، معتبرة "القدس عاصمة موحدة وأبدية" لها، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والمجتمع الدولي.
