أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن رصد عدد من مستحضرات التجميل المغشوشة المنتشرة في الأسواق، والتي تسبب مشكلات صحية كبيرة.
ووزعت الهيئة منشورا بشأن "الغش التجاري" على كافة المؤسسات الصيدلية، مع تأكيدها على متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مؤسسة يثبت تخزينها لتلك المستحضرات، دون وجود فواتير شراء، وضد الجهات الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.
وعلق رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، على انتشار الأدوية والمستحضرات المغشوشة، قائلا: "غش الدواء ظاهرة عالمية وليست في مصر فقط. الدواء مجهول المصدر هو كل ما تم تصنيعه في أماكن غير مرخصة من هيئة الدواء المصرية، حيث أن هناك متابعة من الهيئة لكل خطوات التصنيع، بداية من وصول المادة الخام محرزة وحتى وصول الدواء للجمهور".
وتابع عوف في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "فور نزول الدواء للسوق، يكون هناك بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون حاجة المواطنين لدواء بعينه تكون نسبة الإقبال عليه كبيرة، ويقومون بتصنيعه وتقديم المغشوش منه، لذلك تقوم هيئة الدواء والتفتيش الصيدلي التابعة لوزارة الصحة، بالنزول باستمرار للصيدليات وسحب عينات عشوائية، وفي حال ثبات وجود تجارة سوداء في الدواء يتم اتخاذ اللازم قانونيا".
وأكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن "سمعة الدواء تتأثر كثيرا بالدواء المغشوش، فعلى سبيل المثال كان هناك مضاد حيوي يكتبه الأطباء بكثرة، وتم رصد إحدى الصيدليات تقوم ببيعه وهو عديم المفعول، وعن طريق قسم اليقظة الدوائية الموجود في عدد من الشركات المنتجة، كانت المفاجأة عند سحب العينات أن الدواء مغشوش ومجهول المصدر".
وكانت الصفحة الرسمية لهيئة الدواء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد أشارت إلى ما يتم من رصد مستمر ومتابعة لسوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، أو غشها وتقليدها، بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية والرقابية المعنية، للنهوض بمنظومة الدواء.
وطالبت الهيئة المواطنين بالإبلاغ عن أية مخالفات، من خلال منظومة البلاغات والاستفسارات الخاصة بالهيئة على موقعها الإلكتروني، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء، لضمان فاعلية وجودة وأمان الدواء.
وأوضح عوف: "هناك جشع كبير عند الناس في المكسب السريع على حساب الصحة. فمثلا كان مندوبون يبيعون دواءً خاصا بمرضى الكبد واكتشفوا أنه مطهر مثله مثل الديتول".
وأضاف: "مهم للغاية التوعية، ومعرفة أن الأهم ليس الإعلان عن الخصم في الصيدليات لأن لهم نسب محددة لا يستطيعون النزول عنها، وأن المستهلك من حقه في حال الشك في شكل أو لون العلبة، السؤال عن الفواتير الخاصة بالدواء".
وأردف رئيس شعبة الأدوية: "يجب تغليظ العقوبة الخاصة بالاتجار في الأدوية المغشوشة، حيث أن القانون الحالي عقوبته بسيطة لأنه لم يتغير منذ عشرات السنين، وإنهاء تجارة الشنطة التي تجلب العديد من الأدوية المجهولة، بخلاف أن يكون هناك رقم للإبلاغ عن أي حالات خاصة بالغش الدوائي".
ووجه عوف رسالة للصيدليات، قائلا: "يجب عليكم شراء الدواء من الموزعين الرسميين أو من خلال المخازن المرخصة من هيئة الدواء، حتى ولو كان الإغراء كبير من المخازن الأخرى غير المرخصة".
من جانبه، أكد الخبير الدوائي، الدكتور هاني سامح، أن سوق مستحضرات التجميل في مصر "سيشهد رقابة صارمة في ظل تعديلات القوانين والتنبيهات الصادرة للجهات الرقابية لإحكام قبضتها عليه، بعد الوقائع التي تمت خلال الفترة الأخيرة".
وذكر سامح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "أحد أهم المخاطر هي التلاعب وتزييف الاستخدامات الخاصة بمستحضرات التجميل، بادعاء وجود آثار طبية وعلاجية لها. وبسبب بطء إجراءات تسجيل الأدوية، تلجأ الشركات الصغيرة والحديثة إلى استبدال الأدوية بمستحضرات التجميل لسهولة تسجيلها وعدم خضوعها للتسعير الجبري، ونشر أثرها الطبي والدعاية لذلك بين الأطباء بأساليب خاصة بشركات الأدوية".
وأوضح الخبير الدوائي أن "البيان الصادر من هيئة الدواء المصرية يشير إلى تقليد وتزييف مستحضرات خاصة بإحدى الشركات وطرحها بالأسواق، مما يشكل جريمة وفقًا لقانون قمع الغش والتدليس، عقوبتها الحبس الذي يصل إلى 5 سنوات".
واختتم سامح حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، بالقول: "الدولة أصدرت قوانين حديثة لإضافة أكواد للمستحضرات، مما يسمح بسهولة رصد وضمان مصدر وجودة المستحضر وأمانه، وأن هذه القوانين في سبيلها للتطبيق".
