أعلنت جامعة الدول العربية أن الجزائر حولت مبلغ 26 مليون دولار بشكل عاجل إلى السلطة في رام الله ، وذلك اسهاما منها وفي إطار الجهود العربية المبذولة لمساعدة الشعب الفلسطيني وسلطة رام الله على تجاوز الأزمة المالية الطاحنة جراء الضغوطات والتهديدات والإجراءات الاسرائيلية المفروضة، بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو مراقب في الامم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي. وصرح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي الثلاثاء 1/1/2013، أن الجزائر أبلغت جامعة الدول العربية اليوم أنها حولت هذا المبلغ والذي كان من المقرر سداده في شهر ابريل المقبل، وفق الآلية المعتمدة في الجامعة العربية لسداد الدول العربية مساهماتها في موازنة السلطة المقررة من قبل القمم العربية، الا أن الجزائر رأت التبكير في سداد هذا المبلغ الآن دعما منها للموقف المالي للسلطة للتخفيف من حدة الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها. وأضاف بن حلي: إن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بعث برسائل عاجلة إلى وزراء الخارجية العرب، كما أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء الخارجية، خاصة من الدول العربية القادرة، لحثها على الإسراع في سداد مساهماتها المالية في موازنة السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الملحة. وأكد أن الجامعة العربية وأمينها العام، بصدد إجراء مشاورات مكثفة مع الدول العربية أيضا للطلب منها بالاسراع بتنفيذ شبكة الأمان المالية التي قررتها قمة بغداد في مارس الماضي بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لتمثل شبكة أمان مالية عربية لمساعدة السلطة الفلسطينية على تجاوز هذه الأزمة المالية التي أدت الى عجز السلطة عن سداد رواتب موظفيها في الفترة الأخيرة. وكانت الدول العربية قد اتفقت على هذه الشبكة وضرورة الإسراع بها خاصة بعد ترقية الموقف القانوني لفلسطين في الأمم المتحدة بحصولها على صفة الدول غير عضو المراقب، وهو الأمر الذي أدى الى قيام إسرائيل بحجب أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية, وكذلك محاولات الكونجرس الأميركي قطع المساعدات عن السلطة، وفرض ضغوطات مالية واقتصادية على الشعب الفلسطيني.