قال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن "التنسيق الأمني مصلحة مشتركة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية"، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن ليبرمان أكد أنه "لا يمكن التوصل إلى اتفاق وتسوية مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس".
وردت تصريحات ليبرمان في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الأربعاء، حيث أشار ليبرمان إلى تصريح رئيس الحكومة نفتالي بينيت" بأنه لن يجتمع مع أبو مازن قائلا "أنا أيضا، بصفتي وزيرا للأمن سابقا، امتنعت عن الاجتماع معه (محمود عباس)".
وأضاف ليبرمان "التنسيق والتعاون الأمني مصلحة مشتركة. كما أن الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية هو مصلحة إسرائيلية أيضا"، وبشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق وتسوية مع رئيس السلطة الفلسطينية، رد بالقول "هذا غير ممكن".
وتضاف تصريحات ليبرمان إلى الانتقادات التي وجهت إلى وزير الأمن، بيني غانتس، عقب اللقاء الذي جمعه برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في مقر المقاطعة في رام الله، قائلا "أنا لا أسدي النصائح للوزراء الآخرين، بالتأكيد عندما لا يطلبونها".
وتابع وزير المالية الإسرائيلي "ليس سرا أن وجهة نظر غانتس السياسية مختلفة تماما عن وجهة نظري. بشكل عام، ميزة هذه الحكومة هي أن الجميع يفهم أن هناك اختلافا بين الأحزاب المركبة للائتلاف، لكن هذه الأحزاب وعلى الرغم من الاختلافات تواصل التعاون والعمل من أجل المواطن، خلافا للحكومة السابقة التي عملت بموجب مؤامرات وغذت الصراعات الداخلية".
وتعليقا على التوتر المتصاعد على جبهة غزة، قال ليبرمان "ليس لدينا مصلحة في التصعيد، لكن من المستحيل قبول الصيغة التي حددتها الحكومة السابقة، الهدوء مهما كان الثمن".
وبحسب ليبرمان، فإن "قضية غزة بحاجة إلى معالجة شاملة وحل معقد مصاغ باتفاق وإجماع إسرائيلي واسع"، لكن هذا، يعتقد ليبرمان "لن يحدث في العام المقبل، وربما ليس في العام الذي يليه".
