أكد رئيس مجلس إدارة جمعية قطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة في غزة رشدي الخور، أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يفرض حصاراً على قطاع غزة ويمنع دخول الدراجات النارية "الفزب"، وقطع الغيار، بينما يسمح بدخولها في محافظات الضفة الغربية.
ونفى الخور في حديث لإذاعة "الرأي" الحكومية، منع وزارة النقل والمواصلات في غزة إدخال أي معدات الى قطاع غزة، ومن ضمنها الدراجات النارية وقطع غيارها، حتى لوكانت "مهربة" عبر المعبر، مبيناً أن الوزارة مهمتها فقط ضبط عملية الاستيراد، والحركة المرورية لها وفقا للقانون، خاصة بعد كثرة الحوادث والتي راح ضحيتها الكثيرين من الأبرياء.
وذكر أن الاحتلال يعتبر إدخال قطاع غيار للدراجات النارية عبر معبر أبوسالم خطاً أحمر، ومن ضمن البضائع التي يمنع دخولها بشكل علني الى قطاع غزة، وبحجج واهية ودون أي مبررات.
وبين الخور أن جمعيته لا تتعامل مع الجانب المصري لإدخال هذه المعدات، مبرراً ذلك بتعاملهم فقط مع " الجانب الإسرائيلي" وفقاً لاتفاقية باريس الاقتصادية، مؤكداً أن هذه الواقع خلق أزمة كبيرة في قطاع غزة، أدى الى شح قطاع الغيار وغلاء أسعارها.
ووعد الخور بإرسال كتاب رسمي الى وزارة النقل والمواصلات في رام الله خلال الفترة القادمة للسماح بإدخال الدراجات النارية بكافة أنواعها وقطع الغيار، معرباً عن تفائله بحدوث انفراجه في هذا الصدد.
وكانت وزارة النقل والمواصلات بغزة، نفت منعها إدخال أي قطع غيار للدراجات النارية لقطاع غزة.
وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، "خليل الزيان": "إن الاحتلال لا يسمح بدخول قطع غيار الدراجات النارية ولا تدخل أصلًا من مصر لذلك لا يوجد قرار بمنع إدخالها، وما أثير حول ذلك هو محض إشاعات".
وذكر "الزيان"، أن الاحتلال يمنع إدخال قطع غيار الدراجات النارية منذ العام 1995م، وكانت تدخل قطع الغيار عبر الأنفاق مع مصر قبل أن يتم هدمها.
وأكد أن وزارته لم تتلف أي قطعة غيار تم إدخالها بالتهريب عبر معبر كرم أبوسالم، ويتم إدخال قطع الغيار المهربة للتخفيف عن الناس.
