أكد حزب "العدالة والحرية" على ضرورة الحفاظ على المد الثوري واستمراره لتحقيق مطالب الثورة وعلى رأسها وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتطهير كافة مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق وخاصة القضاء والإعلام والجامعات. وشددّ الحزب في بيان له مساء اليوم السبت 10/9 على ضرورة "منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة الحياة السياسية والبرلمانية لمدة 5 سنوات على الأقل، واستعادة الأمن والأمان في الشارع المصري، وتعديل قانوني الانتخابات والدوائر لمجلسي الشعب والشورى"، رافضاً "أي محاولة لتوظيف واستغلال الأحداث الجارية لفرض أحكام عرفية أو تضييق هامش الحريات أو تعطيل استحقاقات المرحلة الانتقالية". وناشد أبناء الشعب المصري "ألا يُستدرجوا لأعمال خاطئة تضع مصر الثورة في مأزق أمام العالم" كما أدان الاعتداء على قوات الشرطة والأمن وكذلك عمليات الحرق والتخريب. وأكد الحزب على ضرورة "الفصل بين رفض وتجريم الاعتداء على القوات والممتلكات، وبين الاحتجاج المشروع ضد الكيان الصهيوني وجرائمه؛ لأن ما حدث أمام سفارة الكيان الصهيوني دليل على استمرار الرفض الشعبي المصري لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال". ولفت إلى ضرورة "فتح المجال أمام إعادة النظر في شكل العلاقات المصرية الصهيونية وطبيعتها، وأن تكون رسالة الشعب قد وصلت إلى الاحتلال الصهيوني؛ ليدرك أن مصر قد تغيرت وأن كل المنطقة سوف تتغير وأنه لم يعد لغطرسته وعدوانه مكانًا في المنطقة العربية". وطالب الحزب بالاستجابة لمطالب الثورة العاجلة مع تهيئة المناخ القانوني، والإجراءات الصحيحة للانتخابات النزيهة من أجل انتقال سلمى للسلطة إلى مدنيين منتخبين، وتشكيل حكومة قوية تقوم على إرادة المصريين وتستطيع استكمال مطالب الثورة وتحفظ الأمن للوطن والمواطنين وتقوم ببناء المؤسسات على قواعد جديدة صحيحة. ودعا إلى الوقف الفوري لتصدير الغاز للكيان ومراجعة العلاقات المصرية الصهيونية، وخاصة بعد حادث مقتل الجنود المصريين على الحدود، لافتاً إلى أنه الحادث الذي فجّر الغضب المصري الكامن في نفوس الشعب المصري ضد الكيان الصهيوني منذ توقيع اتفاقية "كامب ديفيد"، وترجمه الشارع المصري بمطالبة المجلس العسكري والخارجية المصرية بطرد السفير الصهيوني وسحب السفير المصري لحين تقديم اعتذار رسمي وتحقيق ومحاسبة في وقائع الاعتداء، بما يصون الكرامة الوطنية.