أكدت السلطات المصرية السبت10/9 "التزامها الكامل بتأمين" البعثات الدبلوماسية على أراضيها وقررت تطبيق بنود قانون الطوارئ الساري العمل به منذ ثلاثين عاماً لحفظ الأمن، غداة اقتحام متظاهرين لمقر السفارة الصهيونية في القاهرة. وقال بيان صدر في أعقاب اجتماع مشترك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن "مصر تؤكد التزامها الكامل باتفاقياتها الدولية بما في ذلك تأمين كافة البعثات الدولية" الدبلوماسية". وأكد البيان، الذي تلاه وزير الإعلام "أسامة هيكل" وبثه التلفزيون المصري، اأنه تقرر "تطبيق كافة بنود قانون الطوارئ" الساري في مصر منذ أكثر من ثلاثين عاماً للحفاظ على الأمن ومواجهة "خروج عن القانون". ويحظر قانون الطوارئ الذي أعلن عقب اغتيال الرئيس الأسبق "أنور السادات" في تشرين الأول/أكتوبر 1981 القيام بتظاهرات. وكان إلغاؤه من مطالب "ثورة 25 يناير" التي أطاحت بنظام الرئيس "حسني مبارك". كما نص البيان على "قيام أجهزة الأمن من الآن فصاعداً باتخاذ ما يلزم" من إجراءات للحفاظ على الأمن "بما في ذلك حقها الشرعي في الدفاع عن النفس حفاظاً على أمن الوطن". ولم يحدد البيان طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تلجأ إليها الشرطة في إطار هذا الدفاع الشرعي عن النفس. وأوضح البيانأانه سيتم إحالة من "يثبت تورطهم" في اقتحام السفارة الإسرائيلية والمواجهات التي وقعت في محيطها مع الشرطة إلى "محكمة أمن الدولة العليا- طوارئ" وهي محكمة استثنائية تشكل بموجب قانون الطوارئ ولا يمكن الطعن في أحكامها". واعتبر البيان أن "مصر شهدت (السبت) يوماً عصيباً وبأت واضحاً أن تصرفات البعض أصبحت تهدد الدولة المصرية" وأن "مصر تتعرض لمحنة حقيقية تهدد كيان الدولة ككل وهو ظرف استثنائي يستهدف إجراءات قانونية حاسمة". وأكد البيان أن "ما حدث بالأمس خروج عن القانون ولا يمكن أن يوصف من ارتكبوا هذه الأفعال بأنهم شرفاء" كما أنه من شأنه "المساس بصورة مصر أمام المجتمع الدولي". وكان متظاهرون اقتحموا مساء الجمعة مقر السفارة الصهيونية ووقعت اشتباكات عنيفة بينهم وبين قوات الشرطة أوقعت ثلاثة قتلى وأكثر من ألف جريح. وسمع دوي إطلاق نار كثيف في الحي فجر السبت، أرجعته مصادر أمنية إلى إطلاق قوات الأمن النار في الهواء لتفرقة المتظاهرين الذين أشعلوا النيران في عدد من سيارات الشرطة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن شهود عيان قولهم :"إن المتظاهرين اقتحموا غرفة مخصصة للأرشيف الدبلوماسي وقاموا برمي وثائق "سرية" من أحد مكاتبها الواقع في أعلى مبنى مؤلف من عشرين طابقاً". وكُتبت بعض هذه الوثائق باللغة العربية لكنها تحمل أختاماً دبلوماسية "إسرائيلية" وبدا واضحاً أنها برقيات من موظفين إسرائيليين إلى نظرائهم المصريين. وقام متظاهرون في وقتٍ سابق الجمعة بهدم جدار بارتفاع مترين ونصف كان تم بناؤه خلال الأيام الماضية أمام البناية التي تقع السفارة الإسرائيلية في أعلى طوابقها كما أنزلوا العلم الإسرائيلي من فوقها. وغادر السفير الصهيوني من مصر "اسحق ليفانون" فجر السبت عائداً إلى (إسرائيل) على متن طائرة أقلعت من القاهرة عقب اقتحام مبنى السفارة الذي انتشرت قوات الشرطة والجيش بكثافة في محيطه. و قالت مصادر سياسية صهيونية مسئولة :"إن السفير "ليفانون" وموظفي السفارة سيعودون إلى القاهرة بمجرد وضع الترتيبات الأمنية المناسبة" . وأشارت إذاعة الاحتلال أن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" تحدث هاتفياً الليلة مع السفير ، واستمرت خلال الساعات القليلة الماضية المشاورات بين (إسرائيل) والولايات المتحدة حول تداعيات حادث اقتحام السفارة. وصرح "نتنياهو" بأن (إسرائيل) ستواصل الالتزام بمعاهدة السلام مع مصر وهي تعمل مع الحكومة المصرية على إعادة سفير (إسرائيل) إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن . وفي القدس، أعلن مسئول حكومي إسرائيلي رفيع السبت أن المسئول الثاني في السفارة الإسرائيلية بمصر سيتابع مهامه في القاهرة رغم الهجوم على مبنى السفارة موضحاً أن "وحدات خاصة مصرية أنقذت ستة إسرائيليين كانوا في مقر السفارة عند اقتحامها". وقال هذا المسئول طالباً عدم الكشف عن هويته: "سنبقى في القاهرة مساعد السفير لمتابعة الاتصالات مع الحكومة المصرية". ووصف الحادث بأنه "ضربة مؤلمة للسلام بيننا وانتهاك خطير للمعايير الدبلوماسية". وأضاف "كان ستة أشخاص محتجزين في السفارة وكان ثمة قلق حقيقي على حياتهم. وأخيراً أنقذتهم وحدات خاصة مصرية". وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أنهم موظفون أمنيون في السفارة وقد عادوا إلى الكيان الصهيوني. وتابع المسئول الحكومي الإسرائيلي "عندما خرجت أعمال العنف عن السيطرة، تم إجلاء 80 إسرائيلياً. وجميع عناصر طاقمنا سالمون". وأسفرت المواجهات العنيفة التي وقعت خلال المساء والليل بين قوات الأمن والمتظاهرين عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو ألف معظمهم بجروح بسيطة. كما أوقفت الشرطة 19 شخصاً يشتبه في تورطهم في هذه الاشتباكات وأحيلوا إلى النيابة العسكرية التي بدأت التحقيق معهم. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار بين قواتها وقرّرت إلغاء جميع عطلات أفراد الشرطة للسيطرة على الأمن.